أصدر وزير المالية براك الشيتان، اليوم الثلاثاء، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون (رقم 106 لسنة 2013) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول أعمال وحدة التحريات المالية بدولة الكويت.
وقال الشيتان، في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا): إن هذا القرار يأتي تأكيداً على حرصه ودعمه المستمر والمتواصل لتعزيز وتفعيل دور وحدة التحريات المالية منذ تسلمه المنصب الوزاري في فبراير الماضي، التي أسفرت الإجراءات الأخيرة للوحدة بتحويل المشتبه بهم في قضايا غسل الأموال إلى النيابة العامة.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة وحدة التحريات المالية وتدعيم استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وأدواتها لتحقيق الهدف المنشود.
وأوضح أن ذلك يأتي سعياً للمحافظة على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما أظهره واقع التطبيق العملي لأداء وحدة التحريات المالية الكويتية منذ إنشائها وحتى الآن.