أدين رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبدالرزاق، اليوم الثلاثاء، بجميع تهم الفساد الموجهة إليه في محاكمته الأولى في فضيحة مرتبطة بصندوق “برهاد 1 ماليزيا للتنمية”، أو “1إم دي بي” السيادي.
وقال محمد نزلان محمد غزالي، قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور: “بعد فحص جميع الأدلة في هذه القضية، اعتبر أن النيابة دعمت ملفها بنجاح”.
واتُّهم نجيب، الذي يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات، والمقرّبون منه، بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي “1 برهاد ماليزيا للتنمية” في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.
وذكر رئيس الوزراء الأسبق، الذي نفى أن يكون ارتكب أي مخالفات، في منشور على موقع “فيسبوك”، مساء أمس الإثنين، أن العامين اللذين قضاهما منذ الإطاحة به كانا قاتمين، معرباً عن استعداده لمواجهة الحكم.
وكتب: “أريد العدالة، أريد استعادة سمعتي”، مضيفاً أنه سيستأنف الحكم في حال صدور قرار غير مناسب.
ويواجه المسؤول الأسبق البالغ من العمر 67 عامًا 3 محاكمات منفصلة على صلة بقضية “1إم دي بي”.
وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9.9 مليون دولار) من وحدة “إس آر سي إنترناشونال” التي كانت تابعة لـ”1إم دي بي” إلى حسابات نجيب المصرفية.
وتمت محاكمة عبدالرزاق بتهمة إساءة استعمال السلطة وسوء الأمانة وغسيل الأموال.