شارك نحو ألفي معلم أردني، اليوم الأربعاء، في مسيرة طالبوا خلالها الحكومة بالتزام الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في أكتوبر 2019.
وانطلقت المسيرة، التي دعا إليها عدد من المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أمام مسجد محمد الفاتح، لتسير نحو كيلومتر واحد حتى مقر نقابتهم بالعاصمة عمَّان.
وتقدم المسيرة أعضاء مجلس النقابة، وناصر النواصرة، نائب النقيب.
ورفع المعلمون لافتات كتب عليها من قبيل: “مجلس نقابة المعلمين خط أحمر”، و”العلاوة (زيادة في الراتب) حق لا تنازل عنه”، و”يكفي استخفافاً بالحقوق”.
كما هتف المشاركون “عاش المعلم.. عاشت النقابة”، و”يا معلم يا مغوار.. أنت تصنع القرار”.
وعلى هامش الفعالية، قال المتحدث باسم النقابة نور الدين نديم: “هؤلاء المعلمون جاؤوا للمطالبة بتنفيذ اتفاقيتهم مع الحكومة التي شهد عليها الشعب الأردني”.
واتهم الحكومة بـ”التنكر للاتفاقية متعذرة بكورونا، والظرف المادي، علماً بأن أغلب بنودها ليس له أثر مادي”.
أما النواصرة، فقال في كلمة أمام مقر النقابة: “الاتفاقية وُقعت في أكتوبر 2019، وهي اليوم معطلة.. العلاوة بند منها، والحديث عنها بأنها مطلب أساسي هو للتشويه فقط”.
ومنتصف أبريل الماضي، أعلنت الحكومة “وقف” العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتبارا من 1 مايو الماضي، وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
واجتمع مجلس نقابة المعلمين، الشهر الماضي، وأعلن تمسكه بالعلاوة، ليعود المعلمون إلى المشهد مجدداً.
وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة، في 5 سبتمبر 2019، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية.
وآنذاك، تم توقيف عشرات المعلمين المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهرا كاملا، وهو الأطول في تاريخ المملكة.
ولفك الإضراب، اشترط المعلمون أن تعتذر الحكومة عما تعرض له زملاؤهم من “انتهاكات” خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفذ اتفاق علاوة 50% من الراتب الأساسي، قالوا: إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014.
وهو ما استجابت له الحكومة عبر توقيع اتفاقية مع نقابة المعلمين، في أكتوبر 2019، تضمنت 15 بنداً بينها العلاوة المالية.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.