قالت “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية اليوم إنها تتوقع أن يرتفع دين حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ نحو 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. و توقعت وكالة ستاندرد اند بورز أن تراكم دول الخليج عجزا بقيمة 490 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير فيروس كورونا المستجد
وبحسب (رويترز) تقدر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار.
وقالت في بيان “استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023”.
واستندت الوكالة في تقديراتها إلى سعر برميل النفط العادي الذي وصل إلى 30 دولارا هذا العام والذي من المتوقع أن يرتفع ليصبح 55 دولارا بحلول 2022، بحسب التقرير.