أعلن وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، تسويق منتجات للصيرفة الإسلامية لأول مرة في بنوك حكومية، اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل، بعد حصولها على فتوى شرعية.
جاء ذلك خلال مقابلة لوزير المالية أيمن بن عبدالرحمن مع الإذاعة الجزائرية الحكومية، اليوم الأحد، بحسب وكالة “الأناضول”.
وكشف الوزير أن بنكين حكوميين اثنين أنهيا إجراءات الحصول على الفتوى الشرعية، لمطابقة المنتجات مع الشريعة الإسلامية، وسيتم تسويقها مطلع أغسطس المقبل.
ويتعلق الأمر بالبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وفق المسؤول ذاته.
وبخصوص بقية البنوك، أوضح أنه يجب تقديم تفاصيل عروضها للمجلس الإسلامي الأعلى (أعلى هيئة للإفتاء في الجزائر)، وهو المخول بإصدار فتوى حول مدى مطابقة منتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وترى الحكومة الجزائرية أن تبني الصيرفة الإسلامية سيمكن من استقطاب جزء مهم من الأموال المتداولة في السوق الموازية وتمويل الاقتصاد، بعيداً عن القنوات الرسمية.
وفي مارس الماضي، رخص البنك المركزي الجزائري بقيام البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتسويق لثمانية منتجات مصرفية إسلامية جديدة، باعتبارها إحدى أدوات مواجهة تداعيات الصدمة النفطية.
ويتعلق الأمر بتسويق 8 منتجات مصرفية إسلامية، هي: المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، وحسابات الودائع، وودائع الاستثمار.
وتهدف صيغ التمويل الإسلامية (دون فوائد ربوية)، إلى المساهمة في تعبئة الادخار وخصوصاً ضخ النقد المتداول خارج البنوك (السوق الموازية) ليصبح داخل السوق الرسمية.
وتقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر بأكثر من 40 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، فيما يرى مراقبون الرقم يتجاوز 60 مليار دولار.
وفشلت مساع حكومية منذ عام 2014، في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، وبقيت محصورة في تعاملات محدودة.
وتوجد في البلاد 30 مؤسسة بنكية، منها 7 عامة (حكومية)، وأكثر من 20 بنكاً أجنبياً من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية، وواحد بريطاني وآخر إسباني.