قال نائب عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن إغلاق “باب الرحمة” في المسجد الأقصى، جريمة “إسرائيلية” بحق المقدسات وانتهاك فاضح للقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان للنائب في المجلس التشريعي يونس أبو دقة، وصل “قدس برس” نسخة عنه، تعليقا على قرار الاحتلال بإغلاق “باب الرحمة”.
وأكد أبو دقة رفضه قرار الاحتلال إغلاق باب الرحمة كون القدس أراضيَ محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مشدداً على أن مصلى باب الرحمة كان وسيبقى جزءًا أصيلًا من المسجد الأقصى المبارك.
وقال: “قرار الاحتلال إغلاق باب الرحمة انتهاك فاضح للقانون الدولي وللحق الفلسطيني والإسلامي في القدس، باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى”.
وشدد النائب أبو دقة على ضرورة فضح وتجريم سياسات الاحتلال في المحافل الدولية، مشيراً إلى أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال موحدين.
ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية لإلزام الاحتلال باحترام الوضع القانوني والديني والتاريخي للمسجد الأقصى، مؤكداً أن قرار إغلاق باب الرحمة هو استمرار لمخطط صفقة القرن وقرار الضم.
وقبل عدة أيام أصدرت محكمة “إسرائيلية” قرارا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة، وهو ما أعلنت المرجعيات الدينية بالقدس رفضه، في بيان الإثنين.
والمرجعيات الدينية بالقدس هي: الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء، ودائرة قاضي القضاة بالقدس.
وفي فبراير 2019، أعادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فتح باب الرحمة أمام المصلين، بعد إغلاق إسرائيلي قسري استمر 10 سنوات.
ومنذ إعادة فتح المصلى تلاحق شرطة الاحتلال المصلين وحراس المسجد الأقصى فيه، حيث أصدرت الشرطة الإسرائيلية عشرات الأوامر لإبعاد المصلين عنه.