اتهم مشرعون أمريكيون رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل في عمل النظام القضائي الأمريكي، بعد أن اعتقلت السلطات المصرية أفراد عائلة محمد سلطان المصري الأمريكي المدافع عن حقوق الإنسان، واعتبرت الاعتقالات محاولة لتعطيل عملية التقاضي بأمريكا ضد مسؤولين مصريين كبار.
وقالت مجلة “فورين بوليسي”: إن أعضاء بمجلس النواب بقيادة النائب الجمهوري توم مالينوسكي دعوا في رسالة لهم السيسي، وياسر رضا، السفير المصري لدى الولايات المتحدة، للإفراج عن أفراد أسرة سلطان وتأكيد حق سلطان في مقاضاة رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي بموجب القانون الأمريكي.
ضغوط
ويجيء هذا التحرك من قبل أعضاء بمجلس النواب كجزء من ضغوط خاصة وعامة لإجبار مصر على الإفراج عن والد وأبناء عم سلطان الذين اعتقلوا عقب رفع سلطان دعوى في الشهر الماضي يتهم فيها الببلاوي ومسؤولين آخرين بإصدار أمر باعتقاله في عام 2013م والحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ومحاولة قتله خارج القضاء بالتعذيب وإساءة المعاملة خلال 21 شهراً قضاها بالمعتقل.
وكان سلطان قد قضى سنتين في السجن بمصر وأفرج عنه وعاد إلى الولايات المتحدة.
ووفقاً لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقول “فورين بوليسي”: تم احتجاز أبناء عم سلطان، منذ 15 يونيو الماضي، وقال نواب أمريكيون: إن الإجراءات التي تتخذها قوات الأمن المصرية لا يمكن تفسيرها إلا على أنها محاولة للترهيب لإسقاط الدعوى.
وقال متحدث باسم السيناتور كريس كونز للمجلة: إن كونز، والسيناتور ماركو روبيو بعثا برسالة يحثان فيها مصر على وقف مضايقة أسرة سلطان، وأعلن سلطان أن والده -الذي كان عضواً في حكومة الراحل محمد مرسي الرئيس المنتخب الوحيد في تاريخ مصر- قد استُدعي قبل أيام للتحقيق ولم يَعرف له مكاناً حتى اليوم.
وقالت المجلة: إنه ورغم أن القادة الأجانب محصنون ضد الدعاوى المدنية في المحاكم الأمريكية في أغلب الأحوال، فإن محمد سلطان تمكن من رفع الدعوى ضد الببلاوي الذي انتقل أخيراً إلى ماكلين بولاية فيرجينيا، بعد انضمامه إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثلاً لمصر.
وأوضحت أن سلطان تمكن من رفع الدعوى بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون يسمح للولايات المتحدة بمقاضاة المسؤولين الأجانب المتهمين بالتعذيب أو بالقتل خارج نطاق القضاء.
السيسي وكامل وآخرون
وردت القاهرة باستئجار محامين أمريكيين، وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية بمنح الببلاوي حصانة دبلوماسية كممثل لها لدى الصندوق “طالما أن المزاعم تمت خلال فترة توليه رئاسة الوزراء المصرية”.
وتسمي الدعوى أيضاً السيسي، ورئيس المخابرات الحالي في مصر عباس كامل بأنهما عرضة للمقاضاة إذا سافرا إلى الولايات المتحدة، إلى جانب ثلاثة من قادة وزارة الداخلية والأمن السابقين.
وقال إريك لويس، محامي سلطان لـ”فورين بوليسي”: إنه من الشائن أن يحاولوا حماية مسؤول حكومي سابق من مسؤوليته عن التعذيب، مضيفاً أن التعذيب ليس فعلاً مشروعاً أبداً لأي حكومة ذات سيادة، ولا يمكن لأي أحد السماح بالتعذيب، “إنه خرق للقانون الدولي، ومحاولة من المصريين للدعوة لمصلحة سياسية وجعل الولايات المتحدة توافق على حرية التعذيب.. هذا مخالف للقانون ومخالف لقيمنا”.
وكان سلطان قد أُصيب في عام 2013م بطلقات نارية في ذراعه ثم اعتقل بعد أن سمح الببلاوي بقمع قوات الأمن لأنصار مرسي، واعتقل سلطان آنذاك ضمن عشرات الآلاف من السياسيين نتيجة لحملة الببلاوي.
وتم إطلاق سراحه في عام 2015م بعد نداء من إدارة أوباما.
وقالت المجلة: إنه وعلى الرغم من تلقي مصر ملياراً و300 مليون دولار كمساعدة عسكرية أمريكية سنوية، فقد أصبحت معروفة بانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الرقابة العنيفة على الصحافة، مضيفة أن تقرير حقوق الإنسان السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الأخير أشار إلى أن الدولة المصرية كثيراً ما ترتكب انتهاكات، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي على يد حكومتها والإخفاء القسري.
تقاعس إدارة ترمب
واستمرت “فورين بوليسي” تقول: إنه وفي حين أن احتجاز مصر للمواطنين الأمريكيين أدى إلى توتر العلاقات الأمريكية المصرية أخيراً، تجنبت إدارة ترمب مراراً وتكراراً أن تواجه القاهرة بشأن هذه الانتهاكات، وبعد وفاة المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم في يناير في سجن مصري، فكرت الخارجية الأمريكية في قطع 300 مليون دولار من مساعدتها العسكرية لمصر، لكن وزير الخارجية مايك بومبيو لم يتحرك للقيام بذلك، كما ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يشيد في كثير من الأحيان بالسيسي ويصفه بـ”دكتاتوري المفضل”.
لكن ومع استمرار انتشار فيروس كورونا، تقول المجلة، دعا أعضاء الكونجرس بومبيو مراراً إلى الحث على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المسجونين في مصر، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع الصحية داخل السجون المصرية، وأفادت إحدى المنظمات المصرية لحقوق الإنسان بأن 245 معتقلاً توفوا في السجن عام 2018م بسبب الإهمال الطبي.
وقال المحامي لويس: إنه يتحدث حالياً إلى وزارة الخارجية لمحاولة تأمين إطلاق سراح أسرة سلطان.
وقال أليسون ماكمانوس، وهو زميل بارز في مركز السياسة العالمية بواشنطن: إن الشيء الوحيد المفهوم الذي يأتي من الإدارة الأمريكية هو أنهم يحبون السيسي ولا يرغبون في التورط بقضايا حقوقية أخرى بخلاف إعادة المواطنين الأمريكيين إلى الوطن.