مع اقتراب يوليو، يتجهز جيش الاحتلال، حسب دراسات صهيونية، لموجة مواجهة شعبية مع الفلسطينيين الرافضين لسياسة ضم الأراضي، يستعد جيش الاحتلال لتلك المواجهات من خلال وسائل حديثة للسيطرة على الأوضاع الميدانية ومراقبتها.
الكاميرات الأمنية على مدخل المدن والبلدات وعلى الطرق الالتفافية والمفارق الرئيسة وعلى جدران المستوطنات الأمنية والأبراج العسكرية، من الوسائل المهمة التي يعتمد عليها جيش الاحتلال، كونها أدوات فعالة وبعيدة عن تكبد الاحتلال خسارة في الأرواح بصفوف جنوده.
قام جيش الاحتلال في الفترة الأخيرة بنصب أعمدة خشبية بهدف تركيب الكاميرات الأمنية الجديدة في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، المحاصرة بالجدار من جميع الجهات.
يقول التاجر علي سلام، قرب المدخل الشرقي: الكاميرات الجديدة ومن خلال موقعها الجديد تستطيع كشف امتداد المدخل الشرقي حتى منطقة صوفين، فموقعها يختلف عن موقع الكاميرات الأمنية التي تم تركيبها قبل عام على جدران مقر الارتباط العسكري الإسرائيلي، فهذه الكاميرات لها قدرة على تغطية المنطقة بأسرها.
ويشير محمد شريم إلى أن ما يجري له أبعاد أمنية يقوم جيش الاحتلال بالاستعداد لها، وأكبر حدث أمني قادم هو سياسة الضم التي تتباهى بها حكومة نتانياهو، وأنها ستنفذ في يوليو، ونصب الكاميرات وتركيبها بهذه الزوايا الجديدة مرتبط بشكل قطعي بهذه القضية، فالاحتلال وعلى مدار سنوات الاحتلال يقوم بتجهيز جيشه لمواجهة الفلسطينيين المدنيين بوسائل قمع متعددة، ففي الانتفاضة الأولى اتبعوا سياسة تكسير العظام وفرض نظام منع تجول لفترات طويلة، وتنفيذ اعتقالات بأعداد كبيرة حتى إن سجن النقب الصحراوي كان يضم أكثر من 11 ألف معتقل.
وفي المقطع الواقع على امتداد الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس، يمكن رؤية الكاميرات الأمنية بوضوح وبأعداد إضافية تم تركيبها مؤخراً، خصوصاً في المقطع الذي يقع قبالة بلدة عزون شرق قلقيلية وموقع قصر زوهر الاستيطاني ودوار قدوميم ومفترق جيت مع يتسهار.
يقول السائق العمومي عزام الطويل: كل يوم نرى أفراد شركات إسرائيلية وبحراسة من شرطة الاحتلال تقوم بفحص الكاميرات القديمة ووضع كاميرات جديدة، ونمر عليهم وهم يواصلون الليل والنهار كي تكون كل المناطق المحيطة بالطريق مكشوفة لتلك الكاميرات، وهي من النوع الكبير وعالي الجودة والدقة، وقد أخبرنا أحد المختصين أنها تستطيع التقاط أدق التفاصيل من داخل المركبة وخارجها، فكل شيء تحت السيطرة الإلكترونية بالنسبة إلى الاحتلال.
ويرى جميل محمود من قرية جيت غرب نابلس في هذه الكاميرات بأنها وسيلة عنصرية لإحكام القبضة الأمنية على الفلسطينيين، ويستطيع جيش الاحتلال البطش بالقرى الفلسطينية في حال وقوع حدث أمني بحجة أن الكاميرات تتبعت المشاركين في الحدث الأمني ولا يستطيع أحد الاطلاع على تفاصيل الكاميرات الأمنية إلا خبراء من جيش الاحتلال، وأي ادعاءات لا نستطيع تفنيدها لأننا لا نملك وسائل تكذيبهم.
بدوره، أكد المختص بالشأن الاستيطاني محمد زيد أن زيادة أعداد الكاميرات يأتي في سياق الحرب المعلنة على الفلسطينيين من قبل الاحتلال والمستوطنين، فهي لا تكشف أفراد عصابة “تدفيع الثمن” الإرهابية التي ترتكب الأعمال الإرهابية، بينما تصطاد مواطناً في أرضه، ويقوم جيش الاحتلال بالاعتقال وضربه بشكل مبرح.
وأشارت مصادر عبرية إلى رصد جيش الاحتلال مبالغ مالية طائلة لتوفير وسائل قمع جديدة للفلسطينيين استعداداً لموجة غضب ضد قرار الضم.