وجه 120 برلمانيا فرنسيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومن مختلف التيارات السياسية، رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطين، ردا على خطة الضم التي تعتزم حكومة الاحتلال البدء بتنفيذها قريبا.
وطالب البرلمانيون، الحكومة الفرنسية، بأن تتقدم إلى الأمام، في سبيل الحفاظ على حل الدولتين كحل وحيد يوفر الأمل لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وأن تكون الدولة الفلسطينية دولة حقيقية، وليست مجرد “بانتوستانات” معزولة بعضها عن بعض، وفق ما أفادت وكالة “وفا”.
وطالب البرلمانيون الموقعون على الرسالة، اليوم الثلاثاء، بضرورة فرض عقوبات دولية على “الكيان الصهيوني”، في حال قامت بتنفيذ مخطط الضم، “باعتباره يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم في المنطقة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني”.
ودعت الرسالة إلى “اعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين، تقوم به الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن تعذر ذلك، يجب على فرنسا أن تقوم منفردة، بالاعتراف بدولة فلسطين” وفق النواب.
كما أكدوا موقفهم الثابت من اعتبار الاستيطان، وتحت أي شكل كان، عملا ينطوي على انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي.
ونوه البرلمانيون إلى أن حكومة الاحتلال تحاول استغلال انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا، كي تمرر مخططاتها الاستيطانية، بدلا من التعاون مع محيطها في مواجهة الوباء.
وتأتي هذه الرسالة ضمن حملة أوروبية، أعلن فيها برلمانيون ومسؤولون رسميون ومنظمات مجتمع مدني ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني عن رفضهم لخطة الضم الإسرائيلية.