تعتبر ذكرى استقلال الكويت التي تصادف اليوم 19 يونيو نقطة تحول محورية تتجدد سنويا لاسيما أن البلاد أضحت لاعباً أساسياً وتؤدي دوراً حيوياً في المنطقة ولها بصمات واضحة على المستوى العالمي في شتى المجالات.
فبعد مرور 59 عاماً على توقيع وثيقة استقلال البلاد وإلغاء اتفاقية الحماية مع حكومة بريطانيا يمكن القول إن الكويت نجحت في تحقيق نجاحات على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.
ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تؤديه الكويت في تحقيق المصالحات بين الأشقاء وتقديم الدعم والإغاثة للمحتاجين من مختلف الأعراق والأديان والبلدان وجاء التكريم من منظمة الأمم المتحدة بتسمية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد (قائدا للعمل الإنساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني).
كما نجحت الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة حاليا في مجلس الأمن في إصدار عدد من القرارات التي تحمل طابعا إنسانيا بامتياز وتدعو إلى تخفيف الحصار عن المحاصرين وتقديم الإغاثة والغذاء للمحتاجين وخصوصا الأشقاء السوريين.
ومنذ فجر الاستقلال وعلى مدى 59 عاما أنجزت الكويت الكثير على طريق النهضة الشاملة بتعاون أبنائها وصولا إلى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
ويعتبر الـ 19 من يونيو عام 1961م الذي أعلن فيه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح انتهاء معاهدة الحماية البريطانية من خلال توقيع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية يوما مفصليا في عمر الدولة وغايتها في تحقيق التنمية الشاملة على مختلف الصعد.
وتركت الكلمة التي وجهها الشيخ عبدالله السالم للشعب الكويتي بعد توقيع الوثيقة وقال فيها: «شعبي العزيز..إخواني وأولادي في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب..في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة» أعظم الأثر في نفوس الكويتيين نحو بناء غد مشرق وتحقيق الطموحات.
وشكلت وثيقة الاستقلال نقطة تحول حاسمة في تاريخ الكويت المعاصر إذ تم إلغاء اتفاقية الحماية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا عام 1899م لحماية البلاد من الأطماع الخارجية.
وفي عام 1963م صدر مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في البلاد والذي يصادف 25 فبراير من كل عام. وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من قبل الشيخ عبدالله السالم الصباح منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950م إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة للتطور والنهضة في مختلف المجالات.
وشهد عام الاستقلال صدور مرسوم أميري بشأن العلم الكويتي وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال وتم تحديد شكله وألوانه وجاءت الخطوة التالية عقب الاستقلال بتقديم الكويت طلبا لجامعة الدول العربية إذ تم قبول عضويتها في 16 يوليو 1961م.
وفي 26 أغسطس عام 1961م صدر مرسوم أميري في شأن إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديموقراطية إذ أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي يتكون من 183 مادة خلال تسعة أشهر. واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تعطي للشعب الكويتي الحلول الديموقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديموقراطية سليمة مستمدة من دستورها المتكامل الذي أقر من قبل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب.
وكان عهد الشيخ عبدالله السالم الذي امتد 15 عاما من السنوات البارزة في تاريخ الكويت وأطلق عليه لقب «أبو الاستقلال» و«أبو الدستور» نظرا إلى جهوده المضنية وتضحياته وحكمته لنيل هذا الاستقلال.
وبدأت الكويت في تلك الحقبة وضع القوانين والأنظمة مثل قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية وكلها خطوات على طريق الاستقلال التام وتم إنجاز نحو 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا.
كما صدر مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد بعد أن كانت بعض القضايا تنظر أمام هيئات غير كويتية.
ونالت الكويت عضوية العديد من المؤسسات الدولية منها المنظمة الاستشارية البحرية والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وبعد ذلك نالت عضوية الاتحاد البريدي العالمي ومنظمتي الصحة العالمية والأغذية والزراعة (فاو).
وانضمت الكويت أيضا إلى منظمتي الأمم المتحدة للتعليم والبحث العلمي والثقافة (يونسكو) والدول المصدرة للبترول (أوپيك) ولم تكن الكويت في ذلك الوقت بعيدة عن التفاعل والمشاركة في العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية العربية.
وأيضا كانت البلاد زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة جيدا والمهيأة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطوير كإدارات الأشغال العامة والصحة العامة والمطبوعات والنشر وأملاك الدولة المالية إضافة إلى المعارف والبلدية والبريد والبرق والهاتف والكهرباء والماء والغاز والشؤون الاجتماعية والأوقاف العامة والإذاعة والتلفزيون.
وشهدت السنوات التي أعقبت الاستقلال العديد من الإنجازات، فعلى الصعيد الديبلوماسي جاءت الخطوة الأولى بإنشاء وزارة الخارجية بإصدار مرسوم أميري في 19 أغسطس 1961م يقضي بإنشاء دائرة للخارجية تختص دون غيرها بالقيام بالشؤون الخارجية للدولة.
وعلى المستوى الدولي بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة بعد استقلالها إلى أن نالت الكويت عضويتها في 14 مايو 1963م.
وسارت الكويت بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
وقد بنيت الكويت بعد الاستقلال على التمسك بالعادات والتقاليد العربية والإسلامية ورفض كل تصرف يسئ إلى المجتمع الكويتي بإعتباره مجتمعاً عربيا مسلماً لقد قدمت الحكومة الكويتية والشعب الكويتي هديةً للشيخ عبدالله السالم بأن اقترح عليه رحمه الله ان يغير تاريخ الإحتفال بمناسبة الإستقلال الى يوم جلوسه لحكم البلاد 25 فبراير 1950 وهو ما استحسنه سمو الأمير نظراً لإعتدال الجو في شهر فبراير وذلك للإحتفال في هذه المناسبة
ان استقلال الكويت يعتبر علامة فارقة في المجتمع العربي تستحق فعلا ان يكون يوما مميزا
وبناء على ما سبق أيضا فإن الكويت كانت وستبقى «درة الخليج» من خلال خطة التنمية التي تسعى إلى تحقيقها «كويت جديدة 2035» عبر استقطابها الاستثمارات الخارجية وتحقيق النهضة الشاملة في جميع المشروعات المتضمنة في الخطة.