وزير خارجية الأردن: خطة الضم الصهيونية تنسف أسس عملية السلام

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن خطة الضم (الصهيونية) لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة من شأنه “نسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية”.

وقال الصفدي، في كلمة له عقب لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: “جهودنا مُنصبة لمنع الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، وإيجاد أفق حقيقي للمفاوضات لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين”.

وأضاف: “المملكة كانت وستبقى تقوم بكل جهد ممكن وبكل ما تستطيع من أجل إسناد الأشقاء في فلسطين، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحمي المنطقة من تبعات صراع سيكون طويلا وأليما، إذا ما قامت إسرائيل بضم ثلث الضفة الغربية المحتلة”.

واستطرد: “قلنا بالأمس إن الضم يعني أن إسرائيل اختارت الصراع بدلا من السلام، وتتحمل هي تبعات مثل هذا القرار، ليس فقط على العلاقات الأردنية الإسرائيلية بل على جهود كل المنطقة لتحقيق السلام العادل والشامل”.

وقال الصفدي: “المملكة الأردنية مستمرة بالعمل مع الأشقاء والعالم من أجل منع الضم، وإيجاد أفق حقيقي لإطلاق مفاوضات فاعلة توصلنا إلى السلام العادل، وهو سلام يشكل ضرورة للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.”

وأشار إلى أن العاهل الأردني عبد الله الثاني “يُوظف كل الإمكانيات لحماية السلام ومنع الضم”.

وأوضح أنه نقل رسالة من العاهل الأردني للرئيس الفلسطيني، أكدت على “موقف الأردن الثابت الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس”.

من جانبه، قال وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، إن “اللقاء مع الوزير الصفدي كان مركزا حول كيفية منع التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف “النقاش الذي جرى اليوم مهم، حيث تحدثنا بكل وضوح في كيفية بذل جهود مضاعفة وتنسيق الجهود المشتركة الفلسطينية الأردنية للوصول إلى قرار واضح لمنع الضم، والتأكيد على جاهزية دولة فلسطين وبدعم من المملكة الأردنية للجلوس والتفاوض على أساس الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية”.

ووصل الصفدي، مدينة رام الله، على متن مروحية أردنية، في زيارة غير معلن عنها مسبقا.

وأعلن نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته ستشرع في عملية الضم، التي تشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، في يوليو المقبل، ضمن “صفقة القرن” الأمريكية المزعومة.

ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي، لمخطط الضم، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين.

Exit mobile version