صادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الأربعاء، على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب سياسات بكين القمعية ضد أتراك الأويجور في إقليم تركستان الشرقية.
وأحال مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان للرئيس ترمب مشروع القانون الذي يحمل عنوان “قانون سياسة حقوق الإنسان تجاه الأويجور لعام 2020″، في مايو الماضي.
ومع مصادقة الرئيس ترمب عليه أصبح قانوناً نافذاً.
ويدعو مشروع القانون الرئيس ترمب لتقديم قائمة إلى الكونجرس بكبار المسؤولين الحكوميين الصينيين الضالعين في أو المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أتراك الأويجور وأقليات مسلمة أخرى.
كما يطالب مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير للكونجرس يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك ضد أفراد محتجزين في معسكرات العمل القسرية.
وفي سبتمبر الماضي، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير من 117 صفحة الحكومة الصينية بممارسة “حملة ممنهجة من انتهاكات حقوق الإنسان” ضد مسلمي الأويجور في تركستان الشرقية.
ووفق التقرير، فإن الحكومة الصينية نفذت “حملات اعتقال تعسفية جماعية ومارست التعذيب وسوء المعاملة” بحق الأتراك الأويجور في المنطقة.
وتنفي الصين تلك الادعاءات وتقول: إن تلك المعسكرات هي عبارة عن مراكز تدريب مهني.