انتهى مجلس الأمة اليوم من مناقشة استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي المقدم من النائب فيصل الكندري بالاكتفاء بالمناقشة والموافقة على عدد من التوصيات.
وتضمنت التوصيات وضع خطة زمنية لإنجاز قانون الجامعات الحكومية وتقديمها إلى مجلس الأمة، على أن تحال إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بالإضافة إلى تفعيل حق الطلبة الجامعيين بالإنذار الأكاديمي الرابع المنصوص عليه. وشملت التوصيات أيضا إعلان خطة زمنية تفصيلية لمشروع التعليم (عن بُعد) تشمل مختلف عناصر العملية التربوية من طلبة ومعلمين ومناهج.
وأوصى مجلس الأمة بنقل المنصة التعليمية المزمع تشغيلها من النطاق التجاري (سي أو أم) إلى النطاقات الحكومية أو التعليمية (جي أو في) أو (إي دي يو).
وأشارت التوصيات إلى استعجال تسكين الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والأجهزة التابعة في إطار علني وعلمي موضوعي تتم فيه مراعاة التخصص والخبرات، كما تطرقت التوصيات إلى إعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة والجامعات الخاصة تجاه تخفيض الرسوم وعدم احتساب مدد التوثيق.
كما باشر المجلس مناقشة استجواب وزير المالية د.براك الشيتان المقدم من النائب رياض العدساني. وكان المجلس وافق في بداية جلسة امس على 13 رسالة واردة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، ومنها مرسوم باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم (رقم 183 لسنة 2017).
كما وافق المجلس على رسالة من النائبين محمد الدلال وعبدالله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية إعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المنوط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تكليف المجلس لها.
وقد وافق المجلس أيضا على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية والمدرجة على جداول أعمال لجان برلمانية أخرى إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للارتباط.
ووافق المجلس على رسالة من النائبين محمد الدلال وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير متكامل بشأن كل مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ورفع تقرير بشأنها الى مجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من إقرار هذا التكليف.
ومن الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين يطلب من الحكومة ممثلة بوزير الإعلام (رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) إعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما إذا تم الانتهاء من رصد جميع الحيازات غير المستغلة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها من وزير الشؤون الاجتماعية تقديم تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن «قضية الاتجار بالإقامات مرفقا به الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين من الأشخاص والشركات المتلاعبة» وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.
ووافق المجلس كذلك على رسالة من رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة (إيرباص) مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، من النائب د.بدر الملا يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر وذلك حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.
ومن الرسائل التي وافق المجلس عليها رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري البرلمانية النائب محمد الدلال يطلب فيها تمديد عمل اللجنة على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع يطلب فيها تأجيل إنجاز بعض التكليفات والطلبات الصادرة من مجلس الأمة خلال الفترة التي سبقت وقوع وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لحين عودة الأعمال وانتظامها بصورتها الطبيعية المعتادة. كما وافق المجلس على رسالة من النائب علي الدقباسي يطلب فيها استعجال مجلس الأمة إجراء المداولة الثانية على التقريرين المشار إليهما بنص الرسالة عن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وإلى التفاصيل:
