أكد نواب المجلس التشريعي عن كتلة “التغيير والإصلاح” في الضفة الغربية رفضهم المطلق ومعارضتهم القاطعة لمشروع قانون “حماية الأسرة” الذي أقرّه مجلس الوزراء في رام الله بالقراءة الأولى بتاريخ 11 مايو الماضي.
وقال النواب في بيان لهم: “جرى اشتقاق مواده (قانون حماية الأسرة) نصاً وروحاً من اتفاقية “سيداو” سيئة السمعة، لمخالفتها للمادة الرابعة من القانون الأساسي التي تنص على أن دين الدولة الإسلام”.
وأوضحوا أن رفضهم لهذا القانون يأتي بعد دراسة وتمحيص لكافة الوثائق، بدءاً باتفاقية “سيداو” وانتهاء بصيغة القانون المذكور مروراً بكافة التقارير والتوصيات والملاحظات المتبادلة بين لجنة اتفاقية “سيداو” والسلطة الفلسطينية وبعض المنظمات النسائية التي (نُصِّبت) رقيباً على تطبيق اشتراطات “سيداو”.
وشدد نواب التغيير والإصلاح على رفضهم أي ممارسات ظالمة بحق أي إنسان أو فئة مهما كان دينها أو عرقها أو جنسها، مؤكدين حرصهم وسعيهم الدؤوب لإنصاف كل إنسان وضمان حريته وكرامته.
هدم للأسرة
وحذر النواب من الخطورة البالغة إلى الضغوط التي مورست وتمارس لسن هذا القانون كأحد اشتراطات اتفاقية “سيداو”، واشتقاق مواده نصاً وروحاً من تلك الاتفاقية التي رفضها شعبنا رفضاً قاطعاً لما تحويه من مفاهيم فضفاضة (تدس السم تلميحاً لا تصريحاً).
وجاء في البيان: كما نرفض الاشتراطات الأخرى لتعديل قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، وتعديل المناهج الدراسية لتتواءم مع مفاهيم “سيداو”.
واعتبر النواب أن هذه الخطوة “محاولة للتسلل من خلال القانون لنشر الممارسات الشاذة في واقعنا وتحويلها إلى ظواهر وممارسات طبيعية مألوفة كالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والحريات المطلقة، والفوضى الأخلاقية، والشذوذ الجنسي بكل أنواعه”.
وشددوا على أنه “محاولة لهدم الأسس التي بنيت عليها الأسرة وهي المودة والرحمة والتكافل وتحولها إلى مناكفات وصراعات لا تستقيم معها التربية”.
غياب السلطة التشريعية
واستنكر النواب التعسف في استخدام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل بإصدار قرارات بقوانين لا تنطبق عليها صفة الضرورة التي لا تحتمل التأخير كقانون حماية الأسرة في ظل غياب السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس تشريعي منتخب.
واستهجنوا الإقدام على صياغة قانون بهذه الخطورة والتأثير على بنية المجتمع وسلامة بنيان الأسرة، في الخفاء ومناقشته وتداوله في الغرف المغلقة مع فئة محدودة لا تمثل المجتمع، وتجنب استشارة أهل الاختصاص من علماء الشريعة، ورجال الدين المسيحي، والقضاة، والقانونيين، وأصحاب الرأي.
واستغرب النواب “اختيار توقيت غير مناسب لسلق القانون وتمريره على عجل في غفلة من مجتمع ينشغل بقضايا وجودية كجائحة كورونا وقضية الضم والمصادرة، مما يشكل تهديدا للسلم الأهلي وفتنة تقودنا إلى انقسام اجتماعي”.
ودعا النواب إلى الانسحاب من اتفاقية “سيداو” فوراً، وإعادة دراسة جدوى وشروط الانضمام إليها بتحفظات تراعي خصوصيتنا الدينية وقيم وتراث شعبنا، كما فعلت العديد من دول العالم شرقاً وغرباً، حتى لا تبقى الاتفاقية سيفاً مصلتاً على رقابنا.