أصيب 42 متظاهراً في لبنان خلال مواجهات، مساء أمس الجمعة، مع عناصر أمن بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومدينة طرابلس.
ووقعت المواجهات خلال احتجاجات منددة بانهيار العملة المحلية أمام الدولار وتدهور الوضع المعيشي في المدينتين.
وأعلنت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني، فجر اليوم السبت، إصابة 33 شخصًا بينهم عسكريان اثنان، خلال مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.
وذكر بيان للجهاز عن أنّ الإصابات تنوّعت بين جروح ورضوض، موضحًا أنّه عمل على إسعافهم جميعًا ميدانيًّا.
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، كان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن عبر “تويتر” عن رفع عدد الفرق المستجيبة إلى 7 في ساحة النور في عاصمة الشمال اللبناني طرابلس، حيثُ نقل 9 جرحى إلى مستشفيات المدينة.
وتوترت الأجواء في ساحة النور، بعد وقوع صدامات بين محتجين وعناصر من الجيش.
ووصلت إلى المكان آليات عسكرية للجيش الذي عزز انتشاره في المدينة، وسط انتشار المحتجين.
وفي وقت سابق الجمعة، حاول عدد من المحتجين السيطرة على شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية قرب سراي طرابلس (حكومي)؛ ما دفع الجيش إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع والتصدي للمحتجين ومنعهم من السيطرة على الشاحنتين، وفق “الأناضول”.
وشهدت بعض شوارع طرابلس أيضًا أعمال شغب حيث أشعل عدد من المحتجين مستوعبات النفايات وقطع الطرقات بالإطارات.
تزامنًا، شهدت ساحة عبدالحميد كرامي في المدينة اشتباكًا بين المحتجين من جهة وعناصر الجيش وقوى الأمن الذين تعرّضوا لرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف.
وتأتي الاحتجاجات عقب تدهور غير مسبوق للاقتصاد اللبناني، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 5 آلاف ليرة في السوق السوداء.
وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التجمّع، اليوم السبت، أمام وزارة الماليّة في بيروت والتوجّه من بعدها إلى ساحة رياض الصلح وسط العاصمة، رفضًا لسياسات الحكومة.
وتأتي التطورات الميدانية بعد أنّ كلّف مجلس الوزراء اللبناني، في وقت سابق الجمعة، وزيرة العدل ماري كلود نجم، بالتحقيق في الهبوط غير المبرر لليرة أمام الدولار، “تمهيداً لإحالة ما ينتج عن التحقيقات إلى القضاء المختص”.
ومنذ 17 أكتوبر 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير الماضي.