أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أمس الإثنين، حملةً بعنوان “يسقط قرار الضم”، تهدف إلى مواجهة القرار “الإسرائيلي” حول ضم الأغوار ومناطق في الضفة الغربية المحتلة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر منصة “ZOOM”، بمشاركة شخصيات فلسطينية وعربية.
وأكد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبومحفوظ أن الاحتلال “الإسرائيلي” يستغل انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا ويعمل على تكريس سيطرته على الأراضي الفلسطينية من خلال مواصلة سياسته في التهويدِ والاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وبيّن أن آخر سياساته كان قرار ضم الأغوار ومناطق في الضفة الغربية المحتلة، وذلك من خلال تشريع القانون ضمن دائرة صنع القرار داخل الكيان “الإسرائيلي”.
وشدّد على أهمية العمل على مواجهة تلك السياسة، مطالباً بضرورة تكاتف الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية لتفويت الفرصة على الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مشاريعه الاستيطانية، والعمل على إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين.
وأعلن أبومحفوظ انطلاق الحملة السياسية والإعلامية “يسقط قرار الضم”، مبيّناً أبرز أهدافها وهي “مواجهة السياسات الصهيونية، وقطع الطريق على المشروع التوسعي الصهيوني في فلسطين المحتلة، والدفاع عن الضفة الغربية المحتلة، وكلِّ شبرٍ من فلسطين والأراضي العربية، ومواجهة سياسية الضم المتسارعة والتغلغلِ الاستيطاني”.
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية عبدالستار قاسم أن البيئة الوطنية في الضفة الغربية ليست صالحة لاستعادة أي حق من الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، موضحاً عدّة أسباب لذلك من أبرزها “أن الثقافة الوطنية الفلسطينية تراجعت وأدت لتراجع القضية الفلسطينية في نفوس الشعب الفلسطيني نفسه”.
وأوضح أن سياسة التهويد موجودة منذ عام 1948 وهي ليست سياسة جديدة، مشيراً إلى ضرورة وجود قيادة جديدة للشعب الفلسطيني تمكنه من وقف سياسات الاحتلال في التهويد والاستيطان.
وطالب قاسم بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس موحدة تشترك فيها كافة الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أهمية صياغة ميثاق وطني جديد يعبر عن طموحات وآمال الشعب الفلسطيني.
وفي رؤية أردنية لقضية قرار الضم، ذكر عضو لجنة فلسطين في البرلمان الأردني النائب سعود أبومحفوظ أن منطقة الأغوار التي يسعى الاحتلال لضمها لمستوطناته تمتد على مساحة أكثر من نص مليون دونم وهي تشكل سلة غذائية للأردن وأن ضمها يشكل تهديداً وجودياً.
وأوضح أن الأردن له موقف واضح، وأنه ليس دولة معزولة ولا ضعيفة، ويملك أوراق قوة ذاتية وإقليمية ودولية.
ومن نقاط القوة التي يمتلكها الأردن ذكر أبو محفوظ أن للأردن سفارة في “تل أبيب”، ويمكنه الضغط على الاحتلال من خلال سحب السفير، وأن له إسناداً في موقف الاتحاد الأوروبي، وهو يستطيع الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبيّن بأن الاحتلال الصهيوني إذا أسكن مليون مستوطن في منطقة الأغوار فإنه يشكل تهديداً وجودياً للأردن.
وأكد بأن الأردن كان يتبع سياسة التساهل مع الاحتلال، ولكن إذا وصل الأمر للتهديد الوجودي فسيكون له رسائل خشنة، كما وصفها.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج د. أحمد محيسن: للخروج من المأزق الحالي الذي يخنق القضية الفلسطينية علينا في الشتات أن نتحرك بما هو متاح ولا يتعارض مع القوانين الدولية المسموح لنا باستخدامها للدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأضاف بأنهم ينطلقون من دورهم في تحشيد الرأي العام والتواصل مع المؤسسات الدولية ضد الاحتلال والحكومات والهيئات الدولية والبرلمانات لكسب المزيد من الأصوات لمساندة القضية الفلسطينية وفضح حقيقة الاحتلال.
ودعا إلى ضرورة عقد مؤتمر فلسطيني شامل يؤسس لصياغة مشروع فلسطيني ورؤية إستراتيجية فلسطينية واضحة شاملة بمشاركة الكل الفلسطيني.
وأكد محيسن أن سياسة الضم تعني شطب القضية الفلسطينية وتحتاج لصياغة خطة مواجهة فلسطينية أردنية متوازية.
ورأى عضو الأمانة العامة ومدير مركز الزيتونة للدراسات د. محسن صالح أن الاحتلال الصهيوني لم يعد يأبه بالسلطة الفلسطينية وحولها إلى سلطة وظيفية تخدم أغراضه.
ولاحظ صالح بأن السلطة الفلسطينية ألزمت نفسها في تصريح سابق لها بأنها مع حل الدولتين، وما زالت مع محاربة الإرهاب، وأنها أرسلت رسالة للاحتلال بأنها لن تسمح بانتفاضة في الضفة الغربية.
وأوضح أن السلطة عندما فكت الارتباط بأوسلو أعلنت للعالم بأنها ما زالت في مربع التسوية السلمية.
ودعا صالح السلطة الفلسطينية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة بناء الثقة، وأهمها وقف التنسيق الأمني، ودعوة الإطار القيادي الموحد للشعب الفلسطيني للاجتماع، ووقف العقوبات على قطاع غزة، وإطلاق الحريات في الضفة الغربية، وتفعيل الشعب الفلسطيني في خارج فلسطين.
وقال رئيس مركز رؤية للتنمية السياسية د. أحمد العطاونة: إن قرار الضم يأتي في سياق عملي لتطبيق الصفقة، وأن الاحتلال يريد استثمار الوضع الراهن والدعم الأمريكي في تحقيق ذلك.
وأكد العطاونة أن قرار الضم يتقاطع مع رؤية الإدارة الأمريكية في “صفقة القرن”، واعتبر ذلك نهاية لعملية المفاوضات وما يعرف بحل الدولتين.