أوردت صحيفة “الراي”، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أعدت مشروع قانون يسمح لأرباب العمل في القطاع الأهلي تقليص رواتب موظفيهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.
وذكر الصحيفة أن الحكومة الكويتية أحالت مشروع القانون إلى اللجنة المالية البرلمانية، ويهدف إلى معالجة آثار “كورونا” على سوق العمل، على أن ينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة الفيروس.
وبحسب المادة الأولى من مشروع القانون، يحق للوزير المختص الموافقة لأصحاب العمل منح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.
كما تجيز لأصحاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50%، ودون المساس بالحد الأدنى للأجور.
ووفق الصحيفة، تهدف الحكومة من مشروع القانون، إلى إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف الحالية، ومراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي ليكون سريانه مؤقتاً.