وافق مجلس الشعب الوطني الصيني (البرلمان)، اليوم الخميس، على قانون الأمن القومي المزمع تطبيقه في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
وصوّت مجلس الشعب الوطني الصيني بـ2878 صوتاً لصالح القانون، في تصويت جرى بمقر المجلس في العاصمة بكين.
ويتضمن قانون الأمن القومي حظر الفعاليات التي تهدف للإطاحة بحكومة بكين وتشجّع على التمرد والخيانة الوطنية والإرهاب.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ دون شرط الحصول على موافقة المجلس المحلي لهونج كونج.
وصعّدت الصين، مؤخرًا، لهجتها تجاه التيار المناهض لها في هونج كونج، ورفعت إلى البرلمان، الجمعة الماضي، مشروع قانون حول “الأمن القومي” في المدينة، التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي.
والجمعة، تعهدت رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام بالتعاون بشكل كامل مع القانون الأمني الجديد الذي تم الكشف عنه خلال جلسة البرلمان الصيني.
ومن شأن القانون فرض عقوبات على أي “تخريب” أو غير ذلك من الأعمال التي تعد تهديداً للنظام الشيوعي، وهي خطوة يرى قادة الحراك المؤيد للديمقراطية في هونج كونج أنها ستقضي على الوضع الخاص الذي تتمتع به المدينة.
وتدير هونج كونج شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونج كونج يزداد باطراد.