أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 9 مؤسسات صينية على قائمة العقوبات على خلفية ضلوعها بممارسات القمع ضد أقلية الأويجور التركية والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم “تركستان الشرقية” (شينجيانغ).
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس الجمعة، أن مكتب الصناعة والأمن التابع لها أدرج معهد الطب الشرعي التابع لوزارة أمن الدولة الصيني، و8 شركات صينية على قائمة العقوبات.
وأضافت أن هذه المؤسسات ستخضع لقيود جديدة في الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، وستطبق عليها قواعد صارمة عند استيرادها للمنتجات الأمريكية.
وأشارت إلى أن هذه المؤسسات الصينية شاركت في ممارسات قمع وانتهاك حقوق الإنسان واعتقالات غير عادلة ضد الأويجور والأقليات المسلمة الأخرى في الإقليم.
وفي 15 مايو الحالي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع يدعو إدارة الرئيس، دونالد ترمب، إلى تشديد ردها على حملة الصين ضد أقلية أتراك الأويجور المسلمة، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين هناك.
مشروع القرار الذي وافق بالإجماع عليه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وتقدم به السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، يطالب أيضاً الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير يوثق الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في الصين.
وفي أغسطس الماضي، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويجور في معسكرات سرية بإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) ذاتية الحكم.
ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم “تركستان الشرقية”، الذي يعد موطن الأتراك “الأويجور” المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.