حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف من تهجير كيان الاحتلال 155 تجمعاً فلسطينياً في الضفة المحتلة، إذا ما أقدم على تنفيذ خطة الضم التي تهدف للاستيلاء على 61% من مساحة الضفة المحتلة، وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها، كل ذلك بهدف قتل حلم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وأكد عساف لـ”المجتمع” أن تهجير 155 تجمعاً في الأغوار وأريحا وطوباس ومناطق عدة في الضفة يعني “نكبة جديدة” للشعب الفلسطيني سينتج عنها تشريد آلاف الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وأن تلك الجريمة هي تطهير عرقي للقضاء على الوجود الفلسطيني، ولكن ذلك لن ينجح في ظل الصمود الفلسطيني ومقاومة الاستيطان والتهويد.
وحول مساحة الأراضي التي ينوي الاحتلال الاستيلاء عليها حال نفذ عملية الضم، أوضح عساف أن المرحلة الأولى من عملية الضم سيستولي الاحتلال على 33% من مساحة الضفة تتركز في الأغوار على أن تلحق المستوطنات بها لاحقاً والمقامة على مساحات شاسعة من الضفة المحتلة، مبيناً أن الاحتلال يقوم يومياً بتوسيع تلك المستوطنات من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحيطة بها. 
وأشار عساف إلى أن الاحتلال أقام العديد من البؤر الاستيطانية في المناطق الإستراتيجية في الضفة، تمهيداً لعملية الضم، التي من المتوقع أن تنفذ في يوليو القادم وفق ما أعلنت الحكومة الصهيونية الجديدة.
وفيما يتعلق برسم الخرائط للمناطق التي ستضم، أكد عساف أن عصابات المستوطنين بالتنسيق مع الفريق الأمريكي وعلى رأسه السفير الأمريكي ديفيد فريدمان شرعوا في رسم الخرائط التي هي باطلة وفق قرارات الشرعية الدولية، لأن هذه الخرائط هي عدوان سافر على أرض فلسطينية محتلة، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لقرارات الضم، ولن يسمح بتمريرها من خلال استمرار المقاومة الشعبية والتشبث بالأرض.
ولفت عساف إلى أن الاحتلال صعد من عمليات الاستيطان والتهويد منذ بداية هذا العام، وأقام آلاف الوحدات الاستيطانية، ويستغل جائحة كورونا لتصعيد الاستيطان، بالتزامن مع ذلك تصعيد هجمات المستوطنين على المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، محذراً في الوقت ذاته من ارتكاب المستوطنين لمزيد من الجرائم.
ودعا عساف المجتمع الدولي وكل أحرار العالم لمساندة الشعب الفلسطيني ومنع تنفيذ عملية الضم، التي تعد جريمة بحق قرارات الشرعية الدولية.