أكد المدير العام لــ«البلدية» م. أحمد المنفوحي جهوزية القطاعات المختلفة في الجهاز التنفيذي لاستئناف العمل متى ما قرر مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة للعاملين في بلديات المحافظات وللقطاعات الأخرى لكيفية العمل خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم التباعد بين الموظفين وعدم استقبال المراجعين في المكاتب قدر المستطاع، وإنجاز معاملاتهم، من خلال التراسل الإلكتروني.
وكشف المنفوحي عن تقديم خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين والمكاتب الهندسية، من أجل التسهيل عليهم لإنجاز معاملاتهم من دون مراجعتهم «البلدية»، خصوصاً أنه تقرر أن يقوم مهندسو البناء والمراقبون في بلديات المحافظات بتأدية أعمالهم وإنجاز المعاملات من منازلهم عن طريق النظام الإلكتروني، مشيراً إلى أن نظام العمل من المنزل سيشمل المهندسين في إدارة التنظيم التي ستحول لهم المشاريع ويقومون بدراستها إلكترونياً.
وبيّن المنفوحي أن الخدمات الجديدة التي ستقدمها «البلدية» للمكاتب الهندسية والمراجعين إلكترونياً تشمل إصدار رخص الإعلان وإشغالات الطرق والصحية والإفراج عن المركبات المحجوزة، إضافة إلى برنامج استقبال الشكاوى وإصدار شهادات لعمر المبنى وخطورته والتعديات والشكاوى المقدمة ضد المقاولين والمكاتب الهندسية، لافتاً إلى وجود برامج أخرى لإصدار التراخيص الهندسية ورخص البناء والزراعة وإيصال التيار الكهربائي وإنهاء الإشراف والتشوين والسلامة وتسلّم الحدود وشهادة الأوصاف، بما فيها العقارات المرهونة لدى بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال: إنه سيصدر قراراً بوقف التوقيع على مخططات البناء الورقية إضافة إلى إلزام المسؤولين، وبما يشكل 30% من الموظفين بالدوام من مكاتبهم لمتابعة العمل، إضافة إلى أن اجتماعات اللجان ستتم عن طريق النظام الإلكتروني، بعد أن تم توفير البرامج اللازمة للقطاعات واللجان المختلفة، مثل الطابع الخاص ومزاولة المهنة والمقاولين والموافقات التنظيمية التي يرتبط عملها بمعاملات تخص المواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص.