في قرار طال انتظاره من قبل أطراف العمل في البلاد، كشف مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية دحام الشمري عن قرب الانتهاء من العمل على إلغاء نظام الكفيل، مؤكداً أنه سيرى النور قريباً.
وأكد الشمري أن وزارة الشؤون، ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، تواصل جهودها للكشف عن الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات وإحالتها لجهة الاختصاص وإغلاق ملفاتها، منوهاً بصدور عشرات الأحكام ضد أصحاب هذه الشركات في عامي 2018 و2019، لكن الشمري استدرك بأن عدد الشركات في البلاد يقدر بعشرات الآلاف، مقابل وجود 400 مفتش فقط في إدارة تفتيش العمل، ما يحول دون التفتيش على هذا الكم الكبير.
وقد أعلن مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية دحام الشمري عن الانتهاء من العمل على إلغاء نظام الكفيل، مبشراً بأن قرار إلغاء النظام سيرى النور قريباً.
وكشف مستشار وزيرة الشؤون دحام الشمري عن قيام وزارة الشؤون، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بالعمل على قدم وساق للكشف عن الشركات الوهمية التي تتاجر في الإقامات وإحالتها إلى جهة الاختصاص وتسكير ملفاتها، مؤكداً صدور عشرات الأحكام على أصحاب هذه الشركات في عامي 2018 و2019.
400 مفتش
واستدرك الشمري قائلاً: نظراً لكثرة هذه الشركات التي يقدر عددها بعشرات الآلاف مقابل نحو 400 مفتش في إدارة تفتيش العمل، فإنه يتعذر التفتيش على هذا الكم الكبير، فضلاً عن أن قانون المشروعات الصغيرة يفرض على القوى العاملة بمجرد أن صاحب المشروع الصغير يصدر ترخيصاً فيجب على إدارة العمل تزويده بعدد 10 تصاريح على الأقل وتزيد كلما زادت المساحة على كل 5م تصريحاً لغاية 100.
وعن رأيه في صحة إحالات الشركات التي تتم حالياً في هذه القضايا، أجاب الشمري قائلاً: أرى أن الإحالات التي تتم حالياً بتهمة الإتجار بالبشر غير صحيحة لسببين؛ الأول هو إساءة لاسم وطننا العزيز فنحن بلد الإنسانية، أما الآخر فهو أن هذه الوقائع هي تجارة إقامات وينطبق عليها نص المادة (10) من قانون العمل وبعقوبة نص المادة (38) من القانون رقم (32) لسنة 2016 وهي الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
وعن الحل الذي يراه للتخلص من هذه التجارة في الإقامات، أجاب الشمري قائلاً: الحل هو أنه وبناء على تعليمات من الوزيرة مريم العقيل، ووكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب تم تقديم اقتراح لمجلس الوزراء لمعالجة هذه المشكلة التي طفت على الساحة السياسية والأمنية ويتضمن معالجة كاملة وآلية عمل محددة بين كل من وزارة الشؤون والعمل ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل (المحكمة الكلية)، علماً أن القانون موجود ولا يستوجب إصدار أي تشريعات جديدة وهي المواد التي ذكرتها في بداية إجاباتي.