أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية أنه توفر لديها معلومات حول وفاة أول حالتين في مراكز الاحتجاز الشرطية في مصر، بعد الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا؛ مما يرفع حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز في مصر إلى 1007 حالة منذ 30 يونيو 2013.
وكشفت المنظمة إصابة محتجزين آخرين بذات القسم، وامتناع إدارته عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم وإجراء التحاليل الطبية لهم، برغم تكدس المحتجزين بقسم الشرطة، وسوء الرعاية الصحية، وأوضاع الاحتجاز.
وتحدثت، في تقرير أصدرته أمس الإثنين، عن “ادعاءات” أخرى من بعض أهالي المحتجزين في سجون وادي النطرون، والقناطر، ومنطقة سجون طرة، عن وجود أعراض ارتفاع في درجات الحرارة، وضيق بالتنفس، وسعال لدى عدد من المحتجزين، وهي أعراض تشبه بشدة أعراض فيروس كورونا، في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات طبية أو وقائية حقيقية بمقار الاحتجاز تلك.
وطالبت المنظمة، في بيانها، وزارتي الداخلية والصحة في مصر بالكشف عن حقيقة ظهور حالات إصابة واشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في عدد من مراكز الاحتجاز الشرطية في بعض محافظات الجمهورية، قامت برصد جانب منها.
وقال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور چستس” أحمد مفرح: إن منظمته تعمل على متابعه الوضع داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر في ظل المؤشرات الجديدة لانتشار الإصابات بين العديد من المحتجزين في عدد من مراكز الاحتجاز المختلفة.
وطالب مفرح السلطات المصرية إلى الشفافية الكاملة في توضيح الأسباب وإظهار الحقيقة، مشدداً على أن الوقت ليس وقت الالتفاف والمراوغة، بل هو وقت المصارحة والتلاحم من أجل إنقاذ المحتجزين في أكثر من 300 مقر احتجاز في مصر.
وأعربت “كوميتي فور جستس” عن تخوفاتها من آثار عمليات إلقاء القبض الموسعة على مصريين خلال الشهر الماضي، التي وصلت لأكثر من 30 ألف واقعة إلقاء قبض وفقًا للتقديرات الرسمية، بالتزامن مع تطبيق تشديد إجراءات حالة الطوارئ لمواجهة “كوفيد-19”.