قالت إثيوبيا، اليوم الإثنين: إنها ماضية بخطتها لملء سد النهضة بحلول يوليو، كجزءٍ من البناء المقرر، معتبرة أنه “لا حاجة لإخطار السودان ومصر بذلك”.
جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية أمسالو تيزازو، مع “وكالة الأنباء الإثيوبية” (رسمية)، في تصعيد جديد من أديس أبابا لأزمة سد النهضة.
وقال تيزازو: إن شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد.
وأضاف: لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما.
وفي 6 مايو الجاري، تقدمت مصر رسمياً بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان: إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما كشف المسؤول الإثيوبي إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريباً إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد.
وحتى الساعة (8:30 ت.ج)، لم تصدر السلطات المصرية أي رد فوري على تصريح المسؤول الإثيوبي، التي تنذر بتصاعد الأزمة الممتدة منذ سنوات، بحسب مراقبين.
ورعت واشنطن، في نوفمبر الماضي، محاولات لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تكللت في فبراير الماضي، بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق للملء وتشغيل السد.
هذا الاتفاق الذي رعاه البنك الدولي أيضاً، اعتبرته القاهرة “عادلاً”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة لطرح وجهة نظر كل منهما للسد، وسط دعوات سودانية بالعودة للمفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول أديس أبابا: إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.