شدد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ على أنه لا حل عسكرياً في ليبيا، وأن الحلف يدعم جهود الأمم المتحدة للحل السياسي في البلد العربي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ستولتنبرغ، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، بطلب من الأخير، وفق بيان للناتو.
ووفق البيان، أعرب ستولتنبرغ عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير للعنف في ليبيا، وشدد على عدم وجود حل عسكري للوضع في البلاد.
وأضاف في هذا الخصوص أن نتائج مؤتمر برلين في يناير 2020، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2510)، حددا طريقة سياسية واضحة للمضي قدماً.
وفي 19 يناير الماضي، تم عقد مؤتمر دولي في برلين حول ليبيا، دعا إلى التزام كافة الأطراف في هذا البلد بوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبحث عن حل سياسي للنزاع.
وعزز مخرجات المؤتمر قراراً لمجلس الأمن صدر في 12 فبراير برقم (2510)، وحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، والبحث عن حل سياسي لوقف معاناة الشعب الليبي.
لكن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر رفضت الاستجابة لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن، وصعدت عدوانها على طرابلس واستهدافها المدنيين، وسط خسائر فادحة تمنى بها.
وأكد ستولتنبرغ، في الاتصال الهاتفي مع السراج، أن الناتو يدعم بالكامل عمل الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة، ويحث جميع الأطراف في ليبيا، وأعضاء المجتمع الدولي، على دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة.
واعتبر أنه كان من المهم أن تحترم جميع الأطراف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وحول دعم الحلف المحتمل لليبيا، قال الأمين العام: إن الناتو ما زال مستعداً لمساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها الدفاعية والأمنية استجابة لطلب حكومتها.
وأوضح أن مساعدة الناتو لليبيا ستأخذ في الحسبان الظروف السياسية والأمنية.
بينما قال بيان لمكتب السراج: إن ستولتنبرغ أعرب عن قلقه من تواجد مرتزقة شركة “فاغنر” الروسية، في صفوف مليشيا حفتر.
وشدد ستولتنبرغ على ضرورة تطبيق حظر وصول السلاح براً وجواً، وعدم الاكتفاء بتطبيقه بحراً.
وأضاف أن الحلف يعتبر الحكومة الليبية الحكومة الشرعية، ولا يتعامل مع غيرها.
واعتبر ستولتنبرغ استهداف المدنيين والبنى التحتية “أمراً غير مقبول”، وأنه “لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية”.
بدوره، أعرب السراج عن أمله أن يساهم التعاون مع الحلف في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكداً موقفه الثابت تجاه العدوان.
واتفق الجانبان على التنسيق والتعاون بين أجهزة الحلف والمؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وعلى تفعيل اللجان المشتركة بين الجانبين.
وتنازع مليشيا حفتر الحكومةَ على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً متعثراً، بدأته 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبدت خلاله هزائم ساحقة.