من الآثار الإيجابية لأزمة فيروس كورنا المستجد أنها كشفت أهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها الكبير في إنجاز الأعمال وتسهيل الإجراءات في كافة قطاعات الدولة، في المقابل كانت من الآثار السلبية لهذه الأزمة الصحية الانهيار الاقتصادي في معظم دول العالم، والانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي تسبب في عجز كبير بميزانية الدول التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل.
لذلك، وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية، تسعى الحكومة إلى تخفيض بنود المصروفات العامة سعياً منها لتقليل العجز في ميزانية الدولة، وبناءً عليه؛ فإننا نقترح على مجلس الوزراء إصدار قرار بتطبيق نظام “العمل عن بعد” في الجهات الحكومية كتوجه إستراتيجي (وليس فقط في المرحلة الحالية) لما له من آثار إيجابية في تخفيض بنود المصروفات في ميزانية الدولة وتطوير العمل في الجهات الحكومية، وذلك وفقا لما يلي:
أولاً: إصدار مجلس الوزراء الموقر القرارات التالية:
– تكليف كل الجهات الحكومية بتشكيل فرق عمل (برئاسة إدارة نظم المعلومات وبعضوية الإدارات المختصة في الجهة) تكون مهمتها تطوير أساليب وأنظمة العمل بما يمكّن موظفي الجهة من العمل عن بعد، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.
– تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد تصور بشأن قواعد وضوابط وإجراءات تقييم أداء الموظفين العاملين وفقاً لنظام “العمل عن بعد” في الجهات الحكومية.
– فور انتهاء فرق العمل المختصة في الجهات الحكومية من تطوير أساليب وأنظمة العمل في أي وحدة تنظيمية في (إدارة، مراقبة، قسم) بما يمكن موظفي هذه الوحدة من العمل عن بعد فإنه يتم إبلاغ هؤلاء الموظفين باستبدال نظام عملهم من الحضور اليومي إلى مقر العمل إلى نظام “العمل عن بعد”.
ثانياً: الآثار الإيجابية في تطبيق نظام “العمل عن بعد” على ميزانية الدولة:
– انخفاض تكاليف استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية نظراً لانخفاض عدد الموظفين المتواجدين في مقار العمل.
– انخفاض تكاليف عقود المباني الحكومية المؤجرة وإمكانية الاستغناء عنها أو تقليل المساحات المؤجرة بعد انخفاض عدد الموظفين في مقار العمل.
– انخفاض تكاليف عقود إنشاء وصيانة المباني الحكومية وتوسعتها نظراً لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل.
– انخفاض تكاليف عقود التنظيف، الحراسة، المراسلين، الضيافة؛ نظراً لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل وعدم الحاجة إلى المراسلين بعد استخدام أنظمة التراسل الإلكتروني.
– انخفاض تكاليف عقود شراء وصيانة وتوريد الأثاث والمكاتب والقرطاسية؛ نظراً لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل.
– انخفاض تكاليف عقود شراء وتركيب وصيانة أجهزة البصمة ومكائن التصوير والأحبار والأوراق؛ نظراً لانخفاض الحاجة لها بعد انتقال الموظفين إلى العمل عن بعد.
– انخفاض تكاليف عقود صيانة الطرق، وذلك نظراً لانخفاض الازدحام المروري بعد تطبيق نظام “العمل عن بعد”؛ وبالتالي تقليل استهلاك الطرق وانخفاض الميزانية اللازمة لصيانتها.
ثالثاً: الآثار الإيجابية لنظام “العمل عن بعد” في تطوير العمل الحكومي:
– زيادة إنتاجية الموظفين، نظراً لتركيز نظام “العمل عن بعد” في تقييم أداء الموظفين على إنتاجية الموظف بشكل كبير جداً بدلاً من تركيزه على محاسبة الموظف على حضوره اليومي لمقر العمل.
سرعة إنجاز الأعمال الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات نظراً لاعتماد نظام “العمل عن بعد” بشكل كبير جداً على تكنولوجيا المعلومات والتراسل الإلكتروني.
– انخفاض إجازات الموظفين (وخاصة الإجازات المرضية) بشكل كبير جداً نظراً لعدم حاجة الموظف للحضور اليومي إلى مقر العمل.
– ارتفاع الروح المعنوية والنفسية لبعض الموظفين غير القادرين على الحضور اليومي إلى مقر العمل، وذلك بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو الأسرية.
– يوفر نظام “العمل عن بعد” الحماية الصحية للموظفين، وذلك بتحقيق التباعد الاجتماعي عند انتشار الأوبئة والأمراض (لا سمح الله) كما يحدث حالياً بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وفي الختام، نسأل الله تعالى أن ينال مقترحنا بتطبيق نظام “العمل عن بعد” موافقة مجلس الوزراء لما له من دور كبير في تخيض المصروفات في الميزانية العامة للدولة وفي زيادة الإنتاجية وتطوير أداء الجهات الحكومية وبما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التنمية والنهضة المطلوبة لوطننا الحبيب بإذن الله تعالى.