أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مكتب المجلس قرر عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل الساعة العاشرة والنصف صباحاً؛ لمناقشة عدة بنود من بينها التعاقدات المالية خلال أزمة كورونا وعرض الحالة المالية للدولة، متمنياً من الحكومة تلبية الدعوة.
وقال الغانم في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: هناك تفويض من مجلس الأمة لمكتب المجلس بإجماع الحاضرين بشأن عقد جلسة للمجلس وكان هناك اجتماع لرؤساء اللجان والنواب واتخذ فيه قرار بعقد جلسة وتحديد بنودها.
وأضاف: كنت على تواصل مستمر مع سمو رئيس مجلس الوزراء الذي طلب أن تكون الجلسة بعد العيد وسحب البنود التي تتطلب حضور الكوادر المتواجدة في الصفوف الأولى.
وذكر الغانم أن البند الأول في جدول أعمال الجلسة المقبلة سيتضمن تقارير اللجان عن مشاريع القوانين واقتراحات بقوانين وهي الالتماس بإعادة النظر ومخاصمة القضاء في مداولتيهما الثانية والإعلان الالكتروني في المداولة الأولى، والبند الثاني مناقشة الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات الحكومية أثناء أزمة كورونا وكل ما يتعلق بهذه التعاقدات المالية.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة سيقدم عرضا خلال الجلسة عن الإجراءات الرقابية ويجب على الحكومة أن تأتي مستعدة وتجيب على العديد من الأسئلة.
وأضاف بأن البند الثالث هو عرض وزير المالية للحالة المالية للدولة، والبند الرابع طلبات التكليف والتمديد المقدمة من العديد من اللجان وأولها وأهمها بالنسبة لي هو التحقيق في موضوع تجار الإقامات.
وبين الغانم بأن موضوع تجار الإقامات يجب أن يواجه ويحارب حتى النهاية.
وقال: إن دور السلطة التشريعية منذ بداية الأزمة كان مساندا وداعما بشهادة سمو أمير البلاد أولا وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء سواء كانت عن طريق الاجتماعات التي تمت بمكتب الرئيس أو بمكتب المجلس أو الجلسة السابقة التي حضرناها والجلسة القادمة استكمال لهذه الجهود.