تجاهل الرفض الدولي.. فريدمان يحث نتنياهو بالإسراع في ضم الضفة المحتلة

– الرئاسة الفلسطينية: تصريحات فريدمان كاذبة وعملية الضم جزء من “صفقة القرن”

– شعث: واشنطن باتت شريكة للاحتلال في كل عمليات الضم والاستيطان

– دغلس: عملية الضم ستؤدي في المرحلة الأولى للاستيلاء على 33% من مساحة الضفة

 

من جديد، يعود السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال ديفيد فريدمان، الذي يوصف عند الفلسطينيين بالمستوطن، ليحث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وشريكه في الحكومة الجديدة بيني غانتس للإسراع في تطبيق عملية الضم على أجزاء واسعة من الضفة المحتلة، متجاهلاً المجتمع الدولي ورفض الأمم المتحدة لعملية الضم التي تعد نسفاً لقرارات الشرعية الدولية.

فريدمان الذي يوصف بعراب الاستيطان والتهويد ومهندس “صفقة القرن” المشؤومة التي رُفضت فلسطينياً، عاد ليؤكد أن ضم منطقة الأغوار والمستوطنات هي شأن إسرائيلي، على الرغم من أن عملية الضم كما تقول الرئاسة الفلسطينية هي جزء من “صفقة القرن” والخرائط الأمريكية التي رسمت من قبل فريدمان وفريقه بإيعاز من الإدارة الأمريكية.

الضم سيشعل المنطقة

من جانبها، حذرت الحكومة الفلسطينية من أن تنفيذ نتنياهو لعملية الضم صيف هذا العام وبدعم من الإدارة الأمريكية التي ستعترف بعملية الضم فور إعلانها سيقود المنطقة إلى دوامة من التوتر، وسينهي كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، منددة في الوقت ذاته بالانحياز الأمريكي الفاضح للاحتلال ودعم الاستيطان والتهويد.

بدورها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، من تداعيات توسيع الاستيطان، وتوجهات الضم وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة، وأركان الإدارة الأمريكية الذين يجاهرون بتأييدهم للضم والاستيطان بشكل متواصل.

ودعت الخارجية الفلسطينية فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان، والتلويح بإجراءات وتدابير دولية على لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن خطوة الضم وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة.

وطالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.

من جانبه، قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني، لـ”المجتمع”: إن الإدارة الأمريكية الحالية تتحدى قرارات الشرعية الدولية وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وباتت شريكاً مع اليمين المتطرف في كيان الاحتلال في الضم والاستيطان وعمليات التطهير العرقي، وما تفعله إدارة ترمب هو جريمة بشعة، لكن هذه الجرائم لن تنجح في منع الشعب الفلسطيني من مواصلة كفاحه وصموده من أجل إسقاط “صفقة القرن” المشؤومة.

وأكد شعث أن إدارة ترمب لا تملك أي صفة قانونية لتشرع عمليات الضم والاستيطان، وتصريحات هذا السفير المستوطن تدلل على أن كل ما يتعلق بـ”صفقة القرن” ما هي إلا مشروع استيطاني تهويدي قائم على الفصل العنصري والتهويد، ولن يقبل له الشعب الفلسطيني ولا الأمة العربية ولا أحرار العالم.

تكثيف الاستيطان بالتزامن مع الضم

وفي الوقت الذي أطلق فيه السفير الأمريكي فريدمان دعواته للاحتلال للإسراع في عملية الضم، صادق وزير الحرب الصهيوني نفتالي بينت على إقامة 7000 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة، يضاف إليها المشروع الاستيطاني في مدينة الخليل، ومخططات جديدة لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس.

تهدف حرب الاستيطان، كما يقول الفلسطينيون، لفرض وقائع جديدة على الأرض وقطع كل التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية تطبيقاً لـ”صفقة القرن” المشؤومة.

المختص في مجال الاستيطان غسان دغلس قال لـ”المجتمع”: إن نتنياهو الذي ستبدأ مهام حكومته الجديدة، الأربعاء المقبل، اختار توقيت الإعلان عن هذه الحكومة عشية النكبة الفلسطينية، وهي تحمل الكثير من الدلالات أن هذه الحكومة الجديدة هي حكومة تهجير وتطهير عرقي، خاصة وأن هناك دعماً مطلقاً من واشنطن للضم والاستيطان وانتقاد خجول من المجتمع الدولي.

وأشار دغلس إلى أن عملية الضم المدعومة من واشنطن ستؤدي في المرحلة الأولى للاستيلاء على 33% من مساحة الضفة الغربية، داعياً لتحرك دولي عاجل لوقف عملية الضم والاستيطان.

Exit mobile version