– رامي: إهمال الدولة للأطباء غير مقبول
– عبدالغني: التوسع في فحص الأطباء ضرورة
– المنياوي: مخاطر ومعاناة لا تنتهي
طالب عدد من الأطباء بضرورة تفعيل ما جاء في مشروعات القوانين والبيانات العاجلة لمجلس النواب، والتأكيد على اهتمام الحكومة بالكوادر الطبية المصرية وتوفير الرعاية والحماية لهم من خلال توفير المستلزمات الطبية المطلوبة لعملهم من ماسكات وقفازات وخلافه، وهو ما يشهد نقصاً شديداً بالمستشفيات، وقد اشتكى منه الكثير من الأطباء مؤخراً، وكان سبباً في إصابات العديد منهم، وهو ما يجب أن تدركه الحكومة سريعاً، محذرين من انهيار الوضع بالمستشفيات نتيجة تساقط الأطباء سواء بالوفاة أو الإصابة.
كما شددوا، في تصريحاتهم لـ”المجتمع”، على ضرورة احترام الأطباء ومهنتهم سواء في حياتهم ومماتهم، رافضين ما تعرضت له إحدى الطبيبات مؤخراً من رفض دفنها بإحدى القرى، وكذلك تفعيل المطالبات لمعاملة الأطباء المتوفين معاملة شهداء الواجب من الجيش والشرطة، وكذلك تأمينهم وأسرهم برفع المرتبات والحوافز المادية بدلاً من الإنفاق السخي على القطاع الأمني.
ومؤخراً، تقدم كل من النائبين عبدالحميد كمال، ومحمد عبدالغني بمشروعات قوانين بهدف حماية الأطباء من مخاطر فيروس كورونا وتوفير الحماية الكافية لهم جراء عدوى انتقال العدوى، فضلاً عن ضرورة معاملة المتوفين منهم معاملة ضحايا العمليات الإرهابية والحروب كما هي الحال بالنسبة لرجال الشرطة والجيش؛ لأنهم لا يقلون عنهم في مواجهة المخاطر في ظل جائحة كورونا.
وأعلن النائب عبدالحميد كمال مؤخراً أنه حصل على توقيع أكثر من 60 نائباً لتقديم مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
وجاء بالمادة الأولى في التعديل أن تضاف جملة “والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى” للمادة الأولى، لتكون نصها كالآتي: “تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقاً لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له، ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص”.
والمادة الثانية: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
وكان عضو مجلس النواب، محمد عبدالغني، تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، بشأن استمرار الإصابات بين الأطباء والأطقم الطبية المعاونة بفيروس كورونا المستجد، مطالباً بتوفير معايير الوقاية والأمان لهم.
وشهدت الفترة الأخيرة استمرار الإصابات بين الأطباء والأطقم الطبية المعاونة بفيروس كورونا المستجد، حيث رصدت الإحصاءات والبيانات الرسمية أن نسبة الإصابة بالفيروس 2% للعامة، بينما تبلغ 13% للأطباء والأطقم الطبية المعاونة وهيئة التمريض، وذلك بسبب التعرض لعدد أكبر من الفيروسات في المستشفى.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أهمية توفير ظروف السلامة والأمان لوقاية الأطباء والأطقم الطبية المعاونة لحمايتهم خاصة باعتبارهم الخطوط الأمامية لمكافحة الأوبئة والجائحات التي تهدد صحة الناس في أنحاء المعمورة.
وكان عدد من المستشفيات شهد إصابات متكررة للأطباء منها مستشفى معهد السرطان وإصابة قرابة 15 طبيباً، ومستشفى الزيتون وأصيب به 22 طبيب، بالإضافة إلى معهد مجدي يعقوب للقلب بأسوان وعدد من المستشفيات الأخرى.
إهمال الدولة الأطباء غير مقبول
وفي تعليقه على هذا الأمر، قال أمين صندوق نقابة الصيادلة سابقاً د. أحمد رامي: للأسف الوضع بالنسبة للأطباء غير منطقي، ففي الوقت الذي نجد فيه كل الدول تهتم بأطبائها وطواقمها الطبية وتوفر لهم الحماية وتؤمنهم مادياً وتمنحهم الوضع الذي يستحقونه، نجد الوضع مختلفاً في مصر؛ حيث الإهمال والتعامل بشكل لا يليق بهؤلاء الذين يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن وأبنائه، وفي المقابل لا يجدون حتى ما يحمون به أنفسهم؛ حيث العجز الكبير في المستلزمات الطبية واضطرارهم لارتداء الماسكات لفترة زمنية كبيرة؛ مما يعرضهم للخطر، وبالفعل تنتقل لهم العدوى وما ينتج عنها من وفيات، وهذا ما حدث مع أكثر من حالة سواء أطباء أو ممرضين.
وأضاف رامي لـ”المجتمع”: ما يعانيه الأطباء والثمن الذي يدفعونه يؤكد عدم اهتمام الدولة ويكشف اللامبالاة والميزانية الهزيلة للصحة والتعليم مقابل رصد الميزانيات للجيش والشرطة لمزيد من القمع، فضلاً عن دعم مجالات أخرى تدعم هذا القمع وتفعيله من قضاء وإعلام، وفي المقابل غياب أي اهتمام مما يسفر عنه دفع الأطباء لحياتهم إضافة إلى التعامل مع الأطباء حال وفاتهم وحتى تعامل الأهالي معهم ورفض دفنهم في بعض القرى، وهذا شيء مزعج جداً، فبدلاً من تفعيل الدعوات لمعاملة الأطباء معاملة الشهداء عقب الوفاة نجد العكس، وحتى الزيادات الأخيرة لا تقارن أبداً بما يقوم به الأطباء والمجهود المبذول.
التوسع في فحص الأطباء ضرورة
ومن جانبه، طالب عضو مجلس النواب محمد عبدالغني الحكومة الإفادة بمدى تطبيق معايير السلامة والأمان والوقاية للأطباء والأطقم الطبية المعاونة من هيئة تمريض وعاملين فنيين وغيرهم في المجال الصحي، خاصة في ظل تلك الجائحة التي تتطلب مزيداً من الإجراءات الوقائية الخاصة بالأطباء، باعتبارهم الصفوف الأمامية لمواجهة ذلك الفيروس والأكثر عرضة لخطر الإصابة، بجانب سرعة توفير وسائل الوقاية وأدوات التعقيم الكافية الخاصة بالواقية والكمامات وغيرها من المستلزمات للأطباء والفرق الطبية المعاونة والعاملين الفنيين بالمستشفيات.
وأكد، في تصريحات صحفية، ضرورة التوسع والاستمرار في إجراء الفحوصات السريعة وتحاليل الأجسام المضادة لجميع الأطباء والطواقم الطبية المعاونة من هيئة تمريض وعاملين وفنين وغيرهم في القطاع الصحي بالمستشفيات، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير أدوات الوقاية والتعقيم من كمامات ومطهرات للأطباء والطواقم الطبية المعاونة والفنيين والعاملين بالمستشفيات، إذ تعاني تلك المستشفيات من نقص في تلك الأدوات والإمكانيات.
مخاطر لا تنتهي
أما الطبيب بوزارة الصحة محمود المنياوي فيكشف عن المعاناة الشديدة التي يواجهها هو وزملاؤه أثناء أداء عملهم، مطالباً بمزيد من الحماية والاحترام المهنة والقائمين عليها، معبراً عن غضبهم الشديد لما يتعرض له الأطباء مؤخراً.
وطالب المنياوي، في حديثه لـ”المجتمع”، بضرورة تفعيل الحكومة بوعودها سواء على مستوي الحماية وتوفير المستلزمات الطبية وإجراء الفحوص الأطباء أولاً بأول عند وجود أي اشتباه، وكذلك الاهتمام بالجانب التأميني سواء أثناء العمل ومزيد من الدعم المادي والمعنوي لنا ولأسرنا أو بعد الوفاة، وتأمين أسرة الطبيب المتوفى وأولاده، ومعاملتنا معاملة شهداء الواجب كما في قطاع الجيش والشرطة.