أحرق متظاهرون لبنانيون، الثلاثاء، سيارتين أمنيتين في أحد شوارع مدينة طرابلس، خلال احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية بالبلاد.
ووفق مراسل الأناضول، أحرق محتجون سيارة لقوى الأمن الداخلي، وأخرى للشرطة القضائية، بالمدينة، خلال احتجاجات اندلعت عقب تشييع متظاهر توفي متأثرا بإصابته باشتباكات مع الجيش مساء الإثنين.
ولا تزال عمليات الكر والفر بين المحتجين والجيش مستمرة حتى الساعة (15:46 ت.غ)، فيما رشق متظاهرون عناصر الجيش بالحجارة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أضرم محتجون غاضبون النيران في عدد من فروع المصارف في طرابلس، فيما لا تزال عناصر الجيش تعمل على تفريق المتظاهرين الذين توزعوا داخل أحياء عدة وسط المدينة.
وأطلق الجيش قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين بعد إشعال النار في عدد من المصارف، فيما لم يتسن بعد تحديد حجم الخسائر الناجمة عن ذلك.
من جانبه، أكد الجيش اللبناني فتح تحقيق في حادثة وفاة المحتج، مجددا تأكيده احترام حق التعبير السلمي.
وفي بيروت، وصلت قوة من مكافحة الشغب (تابعة لقوى الأمن الداخلي) إلى “ساحة الشهداء” وسط العاصمة، حيث يتجمع المحتجون مرددين هتافات من قبيل: “مش سلمية مش سلمية، هيدي ثورة شعبية (ليست سلمية.. هذه ثورة شعبية)”.
وبحسب مراسل الأناضول، قطع المحتجون الطريق المؤدية إلى “ساحة الشهداء”، وسط وجود كثيف لقوى الأمن والجيش.
كما قطع محتجون الطريق أمام مبنى “جمعية المصارف” (بيروت)، وبدأوا بتحطيم واجهاته إضافة إلى واجهات محلات مجاورة وإشارات المرور.
وفي وقت متأخر الإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه.
واندلعت الاشتباكات إثر تردي الأوضاع الاقتصادية، إذ تجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.