– أمام الكاظمي شهراً واحداً لتقديم تشكيلته للبرلمان وسط مخاوف من تكرار سيناريو سلفيه علاوي والزرفي
– مصدر:
- غالبية القوى السياسية الشيعية رفضت الأسماء التي رشحها الكاظمي لشغل الوزارات
- صالح هدد باللجوء إلى خيار حل البرلمان في حال إفشال مهمة الكاظمي في تشكيل الحكومة
– يواجه العراق واقعاً اقتصادياً ومالياً معقداً جراء تفشي فيروس كورونا
تجاوز رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، نصف المهلة التي يمنحها له الدستور العراقي لتقديم تشكيلته الحكومية إلى البرلمان للتصويت عليها، بعد أن كلفه الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة، خلفاً لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، في التاسع من أبريل الجاري.
وبحسب الدستور، فإن أمام الكاظمي شهراً واحداً لتقديم تشكيلته للبرلمان من أجل التصويت عليها، وتنهي المهلة في التاسع من شهر مايو المقبل، وسط مخاوف من تكرار سيناريو سلفيه محمد توفيق علاوي، وعدنان الزرفي، اللذين فشلا في تشكيل الحكومة بعد أن كلفا بذلك.
خلاف على المصالح
وكشف مصدر مطلع من داخل العملية السياسية في العراق عن سبب إخفاق الكاظمي في تشكيل حكومته، وأشار إلى أن ذلك يعود إلى الخلافات المستحكمة بين الكتل السياسية، إذ تحاول كل جهة الحفاظ على مصالحها ومكاسبها التي جنتها في المرحلة الماضية.
وأشار المصدر، في حديثه لـ”المجتمع”، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن غالبية القوى السياسية الشيعية رفضت الأسماء التي رشحها الكاظمي لشغل الوزارات، في اجتماع عقده معهم نهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن كتلتي دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، والفتح التي يتزعمها القيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري، اشترطتا على الكاظمي أن يكون مرشحو الوزارات السيادية من حصتهما، خصوصاً وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.
وكشف المصدر أن رئيس الجمهورية برهم صالح هدد باللجوء إلى خيار حل البرلمان في حال إفشال مهمة الكاظمي في تشكيل الحكومة، وقال للكتل المختلفة بعد سلسلة اجتماعات ماراثونية: إن إخفاق ثالث رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة يعني أن الخلل بات بالكتل البرلمانية وليس برئيس الوزراء.
يشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال العراقية، برئاسة عادل عبدالمهدي، ستدخل شهرها السادس الأسبوع الجاري، والكاظمي هو ثالث شخصية سياسية تكلف بتشكيل الحكومة خلال هذه الفترة، منذ استقالة عبدالمهدي، في 29 نوفمبر 2019، حيث سبقه وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي الذي فشل في تمرير حكومته في البرلمان، والنائب عدنان الزرفي الذي انسحب بسبب المعارضة السياسية الكبيرة لتكليفه بتشكيل الحكومة.
تفاقم الأزمة العراقية
في هذه الأثناء، حذر رئيس الوزراء المكلف، أمس الإثنين، مما وصفه بـ”أزمة خطيرة وحادة” تواجه العراق، مطالباً مواجهتها بخطط فاعلة.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي، تلقت “المجتمع” نسخة منه، أن الكاظمي استقبل بمكتبه في القصر الحكومي وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، كلاً على انفراد.
وأضاف البيان: بحث الكاظمي مع وزير الصحة تطورات الوضع الصحي في عموم البلاد، والاطمئنان على سلامة إجراءات مواجهة جائحة كورونا، ومنع تفشيه بين المواطنين والنتائج المتحققة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية لحماية المواطنين الصادرة عن الجهات المختصة.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وقالت، أمس الإثنين: تم فحص 2311 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 73782.
وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، أن مختبراتها سجلت 27 إصابة جديدة، إصابة في عموم العراق، فيما توفي شخص واحد، وشفيت 23 حالة، وبذلك بلغ مجموع الإصابات 1847، والوفيات 88، ومجموع حالات الشفاء 1286.
وتابع بيان مكتب الكاظمي: فيما بحث رئيس الوزراء المكلف مع محافظ البنك المركزي العراقي الواقع الاقتصادي والمالي في ظل جائحة كورونا، وانخفاض الواردات نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية، وشدد على أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق جادة وخطيرة، ويجب مواجهتها من خلال خطط وإجراءات فاعلة، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
ويواجه العراق واقعاً اقتصادياً ومالياً معقداً جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، إلى جانب تدهور أسعار النفط غير المسبوق، الذي يمثل المصدر الأكبر لموارد البلاد المالية.
وقد ترتب على نقص الموارد المالية للبلاد نشوب أزمة جديدة بين الحكومة المركزية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، فقد أوقفت الحكومة المركزية صرف مرتبات موظفي الإقليم ومن بينهم أفراد القوات الأمنية المعروفة بـ”البيشمركة”، لعدم تنفيذ حكومة الإقليم اتفاقاً سابقاً يقضي بتسليم الحكومة المركزية قيمة ربع مليون برميل من النفط يصدرها الإقليم يومياً.
ونشرت وسائل إعلام محلية وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الوزراء العراقية، موجهة إلى وزارة المالية تقضي بوقف تمويل الحكومة المركزية لمرتبات الإقليم لعدم إيفائه بالتزاماته النفطية المنصوص عليها في موازنة البلاد العامة لعام 2019، والمتمثلة في تسليم 250 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية سومو.
كما نصت الوثيقة على إلزام وزارة المالية باسترجاع المبالغ المصروفة خلافاً للقانون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، وهذا الإجراء من شأنه أن يعمق آثار الأزمة السياسية في البلاد، ويساهم في استمرار الانسداد في أفق الحل بين الطرفين.
يذكر أن الحكومة المركزية في بغداد توصلت إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في أربيل، أواخر العام الماضي، يقضي بتسليم الإقليم عائدات النفط إلى شركة سومو الحكومية، اعتباراً من بداية العام الجاري، وبواقع 250 ألف برميل يومياً، من أصل 450 ألفاً يتم إنتاجها في حقول الإقليم، مقابل إطلاق حصة الإقليم من الموازنة العالمة للبلاد، وتتضمن مبلغ 453 مليار دينار عراقي (حوالي 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كردستان، الذي يبلغ عددهم 682 ألف موظف، من بينهم أفراد قوات الأمن البيشمركة.