أعلن في تونس، قبل نهاية الأسبوع، عن إنهاء السنة الدراسية الحالية واستئناف السنة الجديدة يوم 1 سبتمبر القادم، ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة التربية التونسية، سيتم احتساب معدل الثلاثي الأول والثاني بالنسبة إلى السنوات الأولى حتى السنة الخامسة ابتدائي، وستجرى مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية يوم 3 يوليو 2020.
وكان ذلك إلى جانب التعليم الثانوي والعالي محور اهتمامات رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حيث أشرف على افتتاح جلسة الحوار بين خلية الأزمة ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين المهني والتشغيل حول مشاغل هذه القطاعات خاصة في ظل الوضع الصعب الذي فرضه تفشّي وباء كورونا.
أهمية التعليم
وحسب بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، حصلت “المجتمع” على نسخة منه، أكد رئيس المجلس الأهميّة البالغة التي تكتسيها هذه الجلسة لأسباب عديدة، منها أن التعليم هو الشرط الأساسي لرقي الأمم، كما أن القضية تشمل شريحة واسعة من التونسيّين (حوالي مليونين ونصف مليون طالب ابتدائي وثانوي وجامعي) ومن ورائهم كلّ العائلات التونسيّة أو العائلات المقيمة بتونس.
إلى جانب كون التعليم والتكوين هو أولويّة الأولويات لكلّ عائلة لكونه قيمة أساسيّة وفضيلة اجتماعيّة لا غنى عنها إذ تبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس.
علاوة على حالة الضبابية وانعدام الرؤية بالنسبة لكلّ الأطراف المعنيّة بما في ذلك إطار التدريس والتربية؛ وهو ما يخشى الجميع آثاره السلبيّة على المستوى النفسي والاجتماعي من جهة وعلى التحصيل المعرفي من جهة ثانية.
شروط نجاح التعليم
ركز الغنوشي على ضرورة ضمان جودة العمليّة التعليميّة ومصداقية المستويات والنتائج والشهادات العلميّة التونسيّة وضمان المساواة العادلة بين الجميع في الولوج إلى الموارد التعليميّة مع مراعاة الفئات الضعيفة أو المقيمين بالمناطق الداخلية مع ضمان السلامة الصحيّة وقيود التباعد الاجتماعي لهذه الفئة النشيطة والحيوية التي يصعب معها فرض تطبيق قواعد حازمة، ومن ورائها ضمان السلامة الصحية لعائلاتهم، وشدّد على أنّ الظرف الاستثنائي يدفع للتطوير واستنباط حلول مبتكرة ومجددة.
كورونا والهجرة
إلى جانب التعليم، اهتم الغنوشي بموضوع الهجرة في زمن كورونا، حيث استقبل وفداً ضمّ ممثلين عن منظمة الهجرة ومفوضيّة اللاجئين ومبادرة دعم الأفارقة وتنسيقيّة الطلبة الأفريقيين بتونس.
وثمّن الوفد مناهضة التمييز ومكافحة الاتجار بالبشر في تونس، كما أشاد الوفد بالوعي الشعبي المتضامن مع اللاجئين والمهاجرين النظاميين وغير النظاميين والذي تجلّى بصورة جيّدة هذه الأيّام في ظل أزمة تفشي وباء كورونا حيث لقوا الدعم والمساعدة لتجاوز الظروف الصعبة الطارئة سواء في الإعاشة أو الكراء إضافة إلى توفير المرافقة الصحيّة اللازمة وتأمينهم من خطر الوباء.
كما شدّد الوفد على أنّ المؤسّسات التشريعيّة تبقى السند المنطقي لمجهودات المنظمات الدولية المدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان، وعبّر الوفد عن أمله في أن يؤدي مجلس نواب الشعب دوراً طلائعياً في مزيد تطوير المنظومة التشريعيّة في المستقبل من خلال سدّ الفراغات والنواقص الموجودة التي تهمّ ضمان كامل حقوق اللاجئين والمهاجرين في تقنين الإيواء والإقامة والشغل وظروف العيش الكريم.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، من جهته، أنّ مسألة المهاجرين واللاجئين بمختلف أصنافهم هي ذات بُعد إنساني وحقوقي.
وأشار إلى أنّ الدولة التونسيّة ماضية في السير على نفس النهج في تدعيم الحقوق والحريات وسنّ ما يلزم من تشريعات وإقرار ما يلزم من إجراءات بغاية مزيد الارتقاء بصورة تونس في العالم وتجسيد المبادئ والقيم التي جاءت بها الثورة. وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب المجهودات التي تقوم بها المنظمات الدولية في العناية بهذه الفئات في إطار تفاعل مع السلطات التونسيّة وفي تكامل مع كلّ مكونات المجتمع المدني.
تعزيز منظومة القوانين
كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب استعداد السلطة التشريعيّة على القيام بدورها في تعزيز منظومة القوانين الحامية لحقوق المهاجرين واللاجئين على اعتبار المنحى الإنساني والحضاري للاهتمام والعناية بهذه الفئات وفق ما هو مُتعارف عليه على المستوى الدولي في ضرورة حماية الحريات وحقوق الإنسان حيث ما كان دون تمييز أو تفرقة.
الدواء في زمن كورونا
وبحث الغنوشي مع ناظم الشاكر، رئيس جمعية الصيادلة، جملة المشكلات التي يُعاني منها قطاع الصيدلة خصوصاً في ظلّ أزمة تفشي جائحة كورونا وما انجرّ عن ذلك من نقص في مواد التعقيم والكمامات ووسائل الوقاية.
وأكدّ رئيس جمعية الصيادلة أنه تمّ رصد إخلال كبير خلال هذه الفترة.
وأشار إلى تجاوزات السوق السوداء وعدم ملاءمة أغلب المواد التي يتم تسويقها في غير مسالكها للمواصفات الصحية والطبية كما عدّد النقائص المتعلقة بالرقابة في المجال الصيدلي إلى جانب غلاء الأسعار في بعض المواد.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي ضرورة الحذر من المواد المقلدة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الوقائية.
وشدّدا على أهمية تواصل اليقظة والحذر وعدم التهاون في محاربة الجائحة خصوصاً مع بوادر لظهور موجة ثانية لكورونا في عدّة مناطق من دول العالم بعد رفع الحجر الصحي.
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، المبادرات التشريعية التي يقترحها المجتمع المدني والتي تهدف لإصلاح القطاع الطبي والصحي والاستشفائي والصيدلي الذي يبذل مجهودات عُظمى في مواجهة الفيروس..