أعلن حزب الأمة القومي في السودان، بقيادة الصادق المهدي، أمس الأربعاء، تجميد أنشطته في كافة هياكل ائتلاف قوى “إعلان الحرية والتغيير”، ودعا إلى مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية.
وتأسس هذا الائتلاف في يناير 2019، وقاد احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل من العام نفسه، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019).
وقال الحزب، في بيان: هناك عيوب أساسية ظهرت في أداء مهام الحكم الانتقالي في السودان، منها اضطراب مواقف القيادة السياسية لقوى الحرية والتغيير، واختلاف في اختصاصات مؤسسات الانتقال، وتجاوز الوثيقة الدستورية، التي تقف عليها كل ترتيبات الفترة الانتقالية.
ودخلت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في مفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم مؤقتًا بعد عزل البشير، حتى وقع الطرفان على “الوثيقة الدستورية” للمرحلة الانتقالية.
وأردف: ندعو لمؤتمر تأسيسي لقوى الثورة من كافة الموقعين على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى التغيير، لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية.
واستطرد: إذا استجاب حلفاؤنا لهذا الطلب، في ظرف أسبوعين، نلتقي في المؤتمر التأسيسي، للاتفاق على الإصلاح الجذري المنشود.
وزاد الحزب بقوله: بناء على هذه المقترحات، قرر المجلس الأعلى للحزب (أعلى هيئة) أن يجمد الحزب أنشطته في كافة هياكل قوى الحرية والتغيير ولجانه الراهنة فورًا.
وحزب الأمة القومي هو أحد أبرز أحزاب تحالف نداء السودان، المنضوي تحت ائتلاف قوى “إعلان الحرية والتغيير”، الذي يضم أيضًا تجمع المهنيين، وتحالفات “الإجماع الوطني”، و”التجمع الاتحادي”، إضافة إلى قوى المجتمع المدني.
وبدأ بالسودان، في 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى “إعلان الحرية والتغيير”.