– عملية الضم لأجزاء واسعة من الضفة ستبدأ صيف هذا العام
– الفصائل الفلسطينية: حكومة نتنياهو الجديدة إعلان حرب على الوجود الفلسطيني
بعد مخاص عسير للمشهد السياسي في كيان الاحتلال استمر عاماً ونصف عام، جرت خلاله ثلاثة انتخابات، ولدت حكومة الطوارئ برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو مناصفة مع زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، تحت أهداف محددة، وهي تنفيذ عملية الضم لأجزاء واسعة من الضفة المحتلة تنفيذاً لـ”صفقة القرن” هذا الصيف.
حكومة الطوارئ أو ما تطلق عليها وسائل الإعلام العبرية “حكومة الكورونا” مثلت طوق نجاه لرئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو؛ بحيث أصبح محصناً من الملاحقة القضائية بفعل قضايا الفساد التي ارتكبها، بعد تحالفه مع غانتس وسيطرته على أهم اللجان في الكنيسيت الإسرائيلي، بل ورئاسة حزبه الليكود للكنيست نفسه، كما حصل نتنياهو بموجب الاتفاق، الذي وقع أمس الإثنين، على منصب رئيس الوزراء لعام ونصف عام يكمل غانتس المدة المتبقية رئيساً للوزراء عاماً ونصف عام آخر، وحصل نتنياهو كذلك على نصف الحقائب الوزارية في هذه الحكومة التي ما كانت لتتشكل لولا تخلي غانتس عن حليفيه يائير لبيد، وموشيه يعلون، وينضم لمعسكر نتنياهو.
حكومة ضم واستيطان
من جانبها، سارعت السلطة الفلسطينية للتحذير من خطورة مخططات الحكومة الجديدة التي وضعت في أهم مهامها تنفيذ عملية الضم وتوسيع الاستيطان.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن أي ائتلاف حكومي إسرائيلي قادم يقوم على ضم المزيد من أرض فلسطين المحتلة يشكل تهديداً صريحاً للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي.
وعقبت حركة “حماس” على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتأكيد أن حكومة الطوارئ في كيان الاحتلال تحمل أجندات متطرفة تهدف لشطب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت “حماس” أن كل ذلك لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكاً بحقوقه المشروعة، والاستمرار في طريق المقاومة لهذا الاحتلال بكافة الأدوات.
تصعيد المقاومة والمواجهة
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة، في بيان تلقت “المجتمع” نسخة منه: إن ولادة حكومة جديدة تضم نتنياهو، وغانتس خطة متقدمة لتطبيق “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد الحساينة أن هذه الحكومة عنوانها الضم والاستيطان، وتشكليها مثّل صفعة لكل المراهنين على خيار التسوية، وأن الأمر الخطير في هذه الحكومة هو التوافق التام على عدم تعديل قانون القومية، والمضي قدماً في تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة.
في السياق، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، لـ”المجتمع”: حكومة نتنياهو، وغانتس هي حكومة احتلال وضم وتهويد، تنتهج التمييز العنصري، وتخطط لتنفيذ تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار خلف إلى أن الحكومة الجديدة هي حكومة حرب على حقوق الشعب الفلسطيني، تمهيداً لتطبيق خطة ترمب، ونتنياهو المسماة “صفقة القرن”، وتصفية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، داعياً لرسم خطة وطنية مشتركة وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.