أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الإثنين، أهمية دور الجهات الرقابية خلال أزمة فيروس كورونا وتداعياته على البلاد في تعزيز مبدأ الشفافية فيما يتعلق بكل التعاقدات المالية التي تقوم بها الحكومة.
وقال الغانم، في بيان صحفي: إن الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها وزارات الدولة ومؤسساتها وما يلزمها من سرعة إنهاء التعاقدات وتقليص دورتها المستندية يحمل الأجهزة الرقابية مسؤولية مضاعفة في مراجعة المناقصات والعقود بما يحمي الأموال العامة وفي الوقت ذاته يوفر للحكومة متطلباتها واحتياجاتها الضرورية.
وأضاف أن مبدأ الشفافية الذي تمارسه الأجهزة الرقابية من ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة بنشر المعلومات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية على مواقعها الإلكترونية من شأنه تحقيق الرقابة العامة والفاعلة ووضع المواطنين على بينة بعمليات الصرف المالي خلال أزمة كورونا.
واعتبر أن حق الاطلاع على أوجه الصرف والتعاقدات الحكومية “من المكتسبات الشعبية التي تحققت عبر تشريعات أقرتها مجالس الأمة السابقة”، لافتاً إلى أن التزام الجهات الرقابية في تطبيق قوانينها لا سيما فيما يتعلق بنشر بيانات المناقصات والعقود على مواقعها الإلكترونية أمر يحسب لها وله أثر كبير في بسط الرقابة الشعبية والبرلمانية.
وشدد على ضرورة استمرار هذا النهج من المؤسسات الرقابية في هذه المرحلة وما بعد مرحلة الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد، داعياً الحكومة إلى تعزيز مبدأ الشفافية أكثر والتفاعل مع الاستفسارات والتساؤلات التي ترد لها من أعضاء مجلس الأمة وما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأكد دعمه مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية من إعداد تقرير التوافق مع الحكومة، لافتاً إلى اعتزامه التنسيق مع الحكومة لإقراره في أقرب جلسة برلمانية مقبلة، و”هذا القانون سيعزز أكثر من الشفافية وأنواع الرقابة المجتمعية على السلطة التنفيذية”.