الطاقة الخضراء يمكن أن تقود انتعاش اقتصاد ما بعد كورونا بزيادة 100 تريليون دولار

جيليان أمبروز

 

يقول التقرير: إن تسريع الاستثمار يمكن أن يحقق مكاسب ضخمة للناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050، ويعالج حالة الطوارئ المناخية.

استثمارات الطاقة الخضراء يمكن أن تشهد عوائد استثمار تصل إلى 8 دولارات مقابل كل دولار يتم استثماره، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

يمكن للطاقة المتجددة أن تدعم الانتعاش الاقتصادي فيما بعد كورونا من خلال تحفيز مكاسب الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يقرب من 100 تريليون دولار (80 تريليون جنيه إسترليني) في الفترة من الآن وحتى عام 2050، وفقًا للتقرير.

ووجدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن أن يولد فوائد اقتصادية ضخمة مع المساعدة في معالجة حالة الطوارئ المناخية التي يشهدها العالم.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا: إن الأزمة العالمية التي أشعلها تفشي فيروس كورونا كشفت “نقاط الضعف العميقة في النظام الحالي”، وحث الحكومات على الاستثمار في الطاقة المتجددة لبدء النمو الاقتصادي والمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية.

ووجد التقرير التاريخي للوكالة أن تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة سيساعد في معالجة أزمة المناخ وسيؤدي في الواقع إلى التعويض عنها.

إن الاستثمار في الطاقة المتجددة سيحقق مكاسب في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بقيمة 98 تريليون دولار فوق سيناريو العمل كالمعتاد بحلول عام 2050 من خلال عائد استثمار بين 3 دولارات و8 دولارات لكل دولار يتم استثماره.

كما سيزيد عدد الوظائف في هذا القطاع 4 مرات إلى 42 مليون وظيفة على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، وسيحسن بشكل ملحوظ نتائج الصحة والرعاية العالمية، وفقًا للتقرير.

وقال لا كاميرا: إن الحكومات تواجه مهمة صعبة تتمثل في السيطرة على حالة الطوارئ الصحية، مع إدخال تدابير التحفيز والإنعاش الرئيسة للاقتصاد، من خلال تسريع مصادر الطاقة المتجددة، وجعل تحويل الطاقة جزءًا لا يتجزأ من الانتعاش على نطاق أوسع، يمكن للحكومات تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة من خلال السعي لتحقيق مستقبل مرن لا يستثني أي أحد.

ووجد التقرير أيضًا أن الطاقة المتجددة يمكن أن تحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية من خلال المساعدة على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة الطاقة بنسبة 70% بحلول عام 2050 عن طريق إحلالها محل الوقود الأحفوري.

يمكن أن تؤدي الطاقة المتجددة دورًا أكبر في خفض انبعاثات الكربون من الصناعة الثقيلة والنقل للوصول إلى انبعاثات صفرية تقريبًا بحلول عام 2050، خاصة من خلال الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

يمكن تصنيع الوقود المحترق النظيف، الذي يمكن أن يحل محل غاز الوقود الأحفوري في صناعة الصلب والأسمنت، باستخدام كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لتحليل الماء إلى عناصر الهيدروجين والأكسجين.

ويقول أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لمعهد الموارد العالمية: بينما يتطلع العالم إلى التعافي من الأزمات الصحية والاقتصادية الحالية، فإننا نواجه خيارين: يمكننا متابعة نظام طاقة حديث ونظيف، أو العودة إلى الطرق القديمة الملوثة لممارسة الأعمال التجارية، وعلينا أن نختار الأول.

تأتي الدعوة إلى التعافي الاقتصادي الأخضر من أزمة فيروس كورونا بعد تحذير من د. فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، بأنه يجب وضع سياسات حكومية لتجنب فجوة الاستثمار في تحول الطاقة.

يقول: يجب ألا نسمح أن تمر الأزمة الحالية بدون الانتقال إلى الطاقة النظيفة، لدينا فرصة ذهبية.

وقال إيجناسيو جالان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إبردولا الإسبانية العملاقة للطاقة المتجددة، التي تمتلك شركة سكوتش باور: إن الشركة ستستمر في استثمار المليارات في الطاقة المتجددة، وكذلك شبكات الكهرباء والبطاريات للمساعدة في دمج الطاقة النظيفة في الكهرباء.

إن الانتعاش الأخضر أمر ضروري مع خروجنا من أزمة كورونا، وسوف يستفيد العالم اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا من خلال التركيز على الطاقة النظيفة، إن مواءمة الحوافز الاقتصادية وحزم السياسات مع الأهداف المناخية أمر بالغ الأهمية لاقتصاد سليم وقابل للاستمرار على المدى الطويل.

 

 

________________________

المصدر: “the guardian“.

Exit mobile version