– رفض بعض الفصائل المسلحة لترشيح الكاظمي يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة
– القدو: الكاظمي سيواجه بذات الشروط والمطالب التي دفعت المكلف الأسبق علاوي إلى الانسحاب
انتهى رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي من إكمال تشكيل كابينته الوزارية، بعد أسبوع من تكليفه رسمياً من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، إثر اتفاق سياسي أبرمه زعماء الكتل الرئيسة في البرلمان، بعد إزاحة عدنان الزرفي بسبب تحفظ قوى سياسية مقربة من إيران على تكليفه.
وأعلن الكاظمي، أمس الأربعاء، أنه بصدد عرض حكومته على البرلمان قريباً، داعياً القوى السياسية العراقية إلى التعاون معه لعبور الأزمة الصعبة التي تمر بها بلاده، بسبب الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد منذ أكتوبر من العام الماضي، التي تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد الذي تغوّل على مقدرات الدولة.
النأي عن الصراع الإقليمي
وقوع العراق في دائرة الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتحول أراضيه إلى ساحة مواجهة بين الطرفين، تعتبر أكبر التحديات التي تواجه العراق في هذه المرحلة.
ودعا الكاظمي القوى السياسية العراقية، إلى التعاون معه للعمل على ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، وأضاف، في حديثه للصحفيين من مقر رئاسة الوزراء في العاصمة بغداد، أن ما وصل إليه العراق من مشكلات وأزمات إنما يعود بالأساس إلى التأسيس الخاطئ للعملية السياسية بعد عام 2003، معتبراً أن الاحتلال الأمريكي للبلاد نجح في تدمير بنية الدولة العراقية، من دون أن تحصل عملية إعادة تأسيس صحيحة.
وطالب القوى السياسية العراقية بمساعدته على عبور الأزمة الحالية، طالما أن حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة.
وأعلن الكاظمي عن أن أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت، حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة.
الكاظمي وهو ثالث مكلف بتشكيل الحكومة عقب الزرفي، ومحمد توفيق علاوي، المنسحب مطلع مارس الماضي، تحدث عن المعايير التي اعتمدها في اختيار الوزراء؛ مشيراً إلى أن أهم معيار وضعه كان “النزاهة والكفاءة”.
واعتبر أن من أولويات حكومته معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمثلت في الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة، بالإضافة إلى احتواء تداعيات فيروس كورونا، وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وأكد الكاظمي أن المرحلة المقبلة تقتضي فتح حوار وطني حقيقي بين مختلف الأطياف العراقية بعد غياب سنوات، بهدف تأسيس رؤية وطنية لبناء مؤسسات الدولة.
تحديات ومخاطر تواجه الكاظمي
رفض بعض الفصائل المسلحة لترشيح الكاظمي يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أعلنت كتائب حزب الله العراق، في بيان، عن رفضها لترشيح مصطفى الكاظمي لتأليف الحكومة، معتبرةَ أن ترشيح شخصية “مشبوهة” هو تفريط بحقوق الشعب وتضحياته وخيانة لتاريخ العراق.
وقالت: إن الإجماع على ترشيح شخصية مشبوهة تفريط بحقوق الشعب وتضحياته وخيانة لتاريخ العراق، فمن غير المقبول أن تتعامل القوى السياسية التي تمثل الأغلبية بهذا الاستسلام في قضية حساسة.
وحرصت قوى سياسية شيعية على تهدئة الوضع مع رئيس الوزراء المكلف، وبعث النائب عن تحالف “الفتح” حامد الموسوي رسالة إلى حزب الله العراق دعاه فيها إلى ضبط النفس وإفساح المجال أمام الجهود السياسية لفرض السيادة.
ودعا إلى ضرورة إنجاح كل جهد وطني يضمن الحفاظ على الحقوق الدستورية للمكون الأكبر (يقصد الشيعة)، بتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب، وتبعد العراق عن أن يكون ساحة حرب لتنفيذ الأجندة الأمريكية في المنطقة.
وأكد الموسوي، في رسالته، أنه تم الاتفاق على منح الكاظمي الفرصة الوافية لاختيار أعضاء حكومة تحقق مصلحة العراق العليا، وتكون قادرة على التعاطي مع تعقيدات الداخل وتحديات الخارج، وأهمها ملف السيادة واستكمال قرار إخراج القوات الأمريكية وفقاً لقرار البرلمان.
من جهته، أعرب النائب في البرلمان العراقي حنين القدو، عن خشيته من أن الكاظمي سيواجه بذات الشروط والمطالب التي دفعت المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي إلى الانسحاب من تشكيل الحكومة.
مشيراً، في تصريح صحفي، إلى أن القوى السياسية وبعد ترحيبها بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، بعضها أصبحت تطلب من الكاظمي حقائب وزارية ومناصب تنفيذية في الحكومة المقبلة.
وأضاف القدو أن رئيس الوزراء المكلف أصبح يواجه بعض العراقيل نحو تشكيل حكومته، بسبب الشروط والمطالب التعجيزية التي وضعتها الكتل السنية والكردية مقابل منح الثقة لحكومة الكاظمي.
ولفت القدو إلى أن الشروط والمطالب التي وضعتها بعض الكتل السياسية مقابل منح الثقة لحكومة الكاظمي هي ذاتها التي دفعت المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي للاعتذار والانسحاب من تشكيل الحكومة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة في أقل من ثلاثة أشهر، التي يكلف فيها الرئيس العراقي برهم صالح شخصية سياسية بتشكيل الحكومة العراقية التي طال انتظارها منذ استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي مطلع ديسمبر الماضي.