توقعت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الأربعاء، انهيار الطلب العالمي على النفط بـ9.3 مليون برميل يومياً هذا العام، بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
واعتبرت الوكالة، في تقريرها الشهري، أن هذا الانهيار “التاريخي” سيعيد الاستهلاك العالمي للنفط إلى المستوى الذي كان عليه عام 2012، وهو حوالي 90.6 مليون برميل في اليوم، وعزت الوكالة، مقرّها باريس، سبب هذا الانهيار إلى تكاثر إجراءات العزل وقطاع النقل المتوقف تقريباً في كل أنحاء العالم.
خلال أبريل الجاري فقط، تتوقع الوكالة انهيار الطلب بـ29 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019، وهو مستوى لم يشهد العالم مثيل له منذ ربع قرن، وتتوقع أن يتراجع الاستهلاك بـ26 مليون برميل يومياً في مايو، و15 مليون برميل يومياً في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أن الإجراءات التي فُرضت للحدّ من تفشي الوباء العالمي ودعم الاقتصاد يُفترض أن تسمح بـ”انتعاش” للطلب على النفط في النصف الثاني من العام، لكن هذا الانتعاش سيكون “تدريجياً” والاستهلاك سيكون لا يزال منخفضاً في ديسمبر بــ2.7 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019.
وتابعت الوكالة: الاقتصاد العالمي يتعرض لضغوط بحجم غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وفي مواجهة الانهيار الكبير لأسعار النفط، توصّلت منظّمة “أوبك” وشركاؤها الأحد إلى خفض الإنتاج بـ9.7 مليون برميل يومياً في مايو ويونيو فيما وعدت دول مجموعة العشرين بتعاون متزايد.
ورحّبت الوكالة الدولية للطاقة بهذه التدابير التي قالت: إنها ستحقق توازن السوق بشكل فوري، لكنها تشكل مرحلة أولى صلبة.
ولفتت إلى أنه عبر تقليل ذروة العرض وإبطاء تضخم المخزون، فذلك سيساعد النظام على استيعاب أسوأ ما في الأزمة، حتى لو أن أي اتفاق محتمل لن يتمكن من تخفيض العرض بشكل كاف لتعويض تراجع الطلب.
وتتوقع الوكالة أن بعد اتفاق “أوبك” وشركائها سينخفض إنتاج النفط العالمي إلى 12 مليون برميل باليوم في مايو، في تراجع قياسي.
سيسمح هذا الأمر بالحدّ من وفرة العرض قليلاً، وقالت الوكالة: إن زيادة احتياطيات النفط الإستراتيجية في الصين والهند والولايات المتحدة التي تستغلّ الأسعار المنخفضة، سيساعد أيضاً السوق.
وتتوقع الوكالة أيضاً أن الطلب على النفط يمكن أن يصبح مجدداً أكبر من العرض خلال النصف الثاني من العام، على خلفية خفض كبير للإنتاج وتضخّم المخزون والانتعاش الاقتصادي.