هل حمت الحكومة المصرية أطباءها بما يكفي في ظل جائحة كورونا؟

– رامي: ما يعانيه الأطباء والثمن الذي يدفعونه يؤكد عدم اهتمام الدولة ويكشف اللامبالاة والميزانية الهزيلة للصحة والتعليم

– المنياوي: ضرورة تفعيل الحكومة بوعودها سواء على مستوى الحماية وتوفير المستلزمات الطبية وإجراء الفحوص للأطباء

طالب عدد من الأطباء والبرلمانيين بضرورة اهتمام الحكومة بالكوادر الطبية المصرية وتوفير الرعاية والحماية لهم من خلال توفير المستلزمات الطبية المطلوبة لعملهم من ماسكات وقفازات وخلافه؛ وهو ما يشهد نقصاً شديداً بالمستشفيات، واشتكى منه الكثير من الأطباء مؤخراً، وكان سبباً في إصابات العديد منهم، وهو ما يجب أن تدركه الحكومة سريعاً، محذرين من انهيار الوضع بالمستشفيات نتيجة تساقط الأطباء سواء بالوفاة أو الإصابة.

كما شددوا على ضرورة احترام الأطباء ومهنتهم سواء في حياتهم ومماتهم، رافضين ما تعرضت له إحدى الطبيبات مؤخراً من رفض دفنها بإحدى القرى، وكذلك تفعيل المطالبات لمعاملة الأطباء المتوفين معاملة شهداء الواجب من الجيش والشرطة، وكذلك تأمينهم وأسرهم برفع المرتبات والحوافز المادية بدلاً من الإنفاق السخي على القطاع الأمني.

وشهدت الفترة الأخيرة استمرار الإصابات بين الأطباء والأطقم الطبية المعاونة بفيروس كورونا المستجد، حيث رصدت الإحصاءات والبيانات الرسمية أن نسبة الإصابة بالفيروس 2%؜ للعامة، بينما تبلغ 13%؜ للأطباء والأطقم الطبية المعاونة وهيئة التمريض، وذلك بسبب التعرض لعدد أكبر من الفيروسات في المستشفى.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أهمية توفير ظروف السلامة والأمان لوقاية الأطباء والأطقم الطبية المعاونة لحمايتهم خاصة؛ باعتبارهم الخطوط الأمامية لمكافحة الأوبئة والجائحات التي تهدد صحة الناس في أنحاء المعمورة.

وكان عدد من المستشفيات شهد إصابات متكررة للأطباء، منها مستشفى معهد السرطان، وإصابة قرابة 15 طبيباً، ومستشفى الزيتون وأصيب به 22 طبيباً، بالإضافة إلى معهد مجدي يعقوب للقلب بأسوان وعدد من المستشفيات الأخرى.

وفي هذا السياق، تقدم عضو مجلس النواب محمد عبدالغني ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، بشأن استمرار الإصابات بين الأطباء والأطقم الطبية المعاونة بفيروس كورونا المستجد، مطالباً بتوفير معايير الوقاية والأمان لهم.

وفي تعليقه على هذا الأمر، قال أمين صندوق نقابة الصيادلة سابقاً د. أحمد رامي: للأسف الوضع بالنسبة للأطباء غير منطقي، ففي الوقت الذي نجد فيه كل الدول تهتم بأطبائها وطواقمها الطبية وتوفر لهم الحماية وتؤمنهم مادياً وتمنحهم الوضع الذي يستحقونه، نجد الوضع مختلفاً في مصر؛ حيث الإهمال والتعامل بشكل لا يليق بهؤلاء الذين يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن وأبنائه، وفي المقابل لا يجدون حتى ما يحمون به أنفسهم؛ حيث العجز الكبير في المستلزمات الطبية واضطرارهم لارتداء الماسكات لفترة زمنية كبيرة؛ مما يعرضهم للخطر، وبالفعل تنتقل لهم العدوى وما ينتج عنها من وفيات، وهذا ما حدث مع أكثر من حالة سواء أطباء أو ممرضين.

وأضاف رامي لـ”المجتمع”: ما يعانيه الأطباء والثمن الذي يدفعونه يؤكد عدم اهتمام الدولة، ويكشف اللامبالاة والميزانية الهزيلة للصحة والتعليم مقابل رصد الميزانيات للجيش والشرطة لمزيد من القمع، فضلاً عن دعم مجالات أخرى تدعم هذا القمع وتفعيله من قضاء وإعلام، وفي المقابل غياب أي اهتمام؛ مما يسفر عنه دفع الأطباء لحياتهم، إضافة إلى التعامل مع الأطباء حال وفاتهم وحتى تعامل الأهالي معهم ورفض دفنهم في بعض القرى، وهذا شيء مزعج جداً، فبدلاً من تفعيل الدعوات لمعاملة الأطباء معاملة الشهداء عقب الوفاة، نجد العكس، وحتى الزيادات الأخيرة لا تقارن أبداً بما يقوم به الأطباء والمجهود المبذول.

وطالب عضو مجلس النواب محمد عبدالغني، صاحب البيان العاجل المقدم لمجلس النواب، الحكومة الإفادة بمدى تطبيق معايير السلامة والأمان والوقاية للأطباء والأطقم الطبية المعاونة من هيئة تمريض وعاملين فنيين وغيرهم في المجال الصحي، خاصة في ظل تلك الجائحة التي تتطلب مزيداً من الإجراءات الوقائية الخاصة بالأطباء، باعتبارهم الصفوف الأمامية لمواجهة ذلك الفيروس والأكثر عرضة لخطر الإصابة، بجانب سرعة توفير وسائل الوقاية وأدوات التعقيم الكافية الخاصة بالواقية والكمامات وغيرها من المستلزمات للأطباء والفرق الطبية المعاونة والعاملين الفنيين بالمستشفيات.

وأكد، في تصريحات صحفية، ضرورة التوسع والاستمرار في إجراء الفحوصات السريعة وتحاليل الأجسام المضادة لجميع الأطباء والطواقم الطبية المعاونة من هيئة تمريض وعاملين وفنين وغيرهم في القطاع الصحي بالمستشفيات.

أما الطبيب بوزارة الصحة محمود المنياوي، فيكشف عن المعاناة الشديدة التي يواجهها هو وزملاؤه أثناء أداء عملهم، مطالباً بمزيد من الحماية والاحترام المهنة والقائمين عليها، معبراً عن غضبهم الشديد لما يتعرض له الأطباء مؤخراً، خاصة ما جرى مع المتوفاة التي رفض أهل قريتها دفنها في مدافن القرية، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات سواء من الأهالي أو عدم اكتراث الحكومة بسلامتهم يؤثر كثيراً بالسلب على معنوياتنا وأدائنا في العمل.

وطالب المنياوي، في حديثه لـ”المجتمع”، بضرورة تفعيل الحكومة بوعودها سواء على مستوى الحماية وتوفير المستلزمات الطبية وإجراء الفحوص للأطباء أولاً بأول عند وجود أي اشتباه، وكذلك الاهتمام بالجانب التأميني سواء أثناء العمل ومزيد من الدعم المادي والمعنوي لنا ولأسرنا، أو بعد الوفاة وتأمين أسر الطبيب المتوفى وأولاده، ومعاملتنا معاملة شهداء الواجب كما في قطاع الجيش والشرطة كما نادى الكثيرون بهذا.