يهدد فيروس كورونا المتفشي في بريطانيا اقتصاد الدولة بخسائر فادحة، حيث يتوقع أن يهبط ناتجها المحلي الإجمالي بما يقرب الثلث، ما دعا وزراء إلى المطالبة بتخفيف قيود العزل التي شلّت مفاصل الإنتاج والخدمات.
ونقلت صحيفة “تايمز” عن وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، قوله لزملائه: إن الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30% خلال الربع الثاني من العام 2020.
وأضافت الصحيفة أن 10 وزراء يضغطون من أجل تخفيف إجراءات العزل العام، في مايو المقبل، بينما لم يحدد التقرير هؤلاء الوزراء.
ونقلت الصحيفة عن وزير قوله: من المهم ألّا ينتهي بنا الأمر بالتسبب بمزيد من الضرر بسبب العزل العام، نبحث موضوع ثلاثة أسابيع أخرى من العزل العام، ثم يمكننا بعد ذلك البدء في تخفيفه، من دون أن تذكر الصحيفة اسم الوزير.
وما كاد الاقتصاد البريطاني يلتقط أنفاسه من تداعيات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير الماضي، حتى تلقى ضربة موجعة بسبب انتشار كورونا، وتراجع الأسواق العالمية.
ومع ميل الدولة إلى أن يكون لديها قوانين توظيف وفصل أسهل من أجزاء أخرى من أوروبا، زاد عدد الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية بما يقرب من عشرة أضعاف، إلى ما يقرب من مليون في الأسبوعين الماضيين.
ويعتقد الاقتصاديون أن معدل البطالة البالغ 3.9% يمكن أن يتضاعف، وقدرت منظمة العمل الدولية في مارس الماضي أنه يُفقَد ما يقرب من 25 مليون وظيفة على مستوى العالم نتيجة للوباء، على الرغم من أنّ من المحتمل تعديل هذا الرقم.
وحسب أحد الإحصاءات، فقد مليون أوروبي على الأقل وظائفهم منذ منتصف الشهر الماضي، مع دخول القارة في حالة إغلاق، في إطار إجراءات صارمة لمواجهة انتشار الوباء، ما أدى إلى تجميد أجزاء كبيرة من الاقتصاد بشكل فعال.