جاءت أزمة كورونا بما لا تشتهي العمالة الهامشية، ولا مؤسسات القطاع الخاص أيضاً، فقد توقفت الكثير من الأنشطة والأعمال الحرفية وغيرها، مثل الصالونات الرجالية والنسائية ومحال بيع الملابس وتفصيلها وكراجات السيارات وقطع الغيار بجانب المقاهي والكافيهات، وخدمات الترفيه والخدمات الشخصية وتجارة الجملة وأعمال النقل والتخزين، وغيرها، فيما تضرر 14 نشاطاً تجارياً بصورة كبيرة، ولكن..!
لكن هذه تحمل الكثير من المواجع، إذ إن الحلقة الأضعف في الأزمة هي طبقة العمالة الهامشية بجميع أنواعها، ووفق المراقبين فإن أكثر من 250 ألف عامل أصبحوا مهددين بالتفنيش إذا استمر تفاقم تداعيات الوباء وتواصل تعطل الأعمال وإغلاق مناشط الحياة كما هو حادث حالياً، إضافة إلى نحو نصف مليون مقيم آخرين دخلوا في دوامة البطالة وهم يقطنون في الجليب والمهبولة المشمولتين بالعزل التام.
ميدانياً، دخلت أزمة العمالة الهامشية في أبعاد أخرى، فبجانب ما كانت تعانيه في السابق من ملاحقات أمنية وقانونية بسبب العمل خارج نطاق الكفلاء، أضحى عدد كبير منها بعد تفاقم أزمة كورونا بلا أي مصدر دخل، فكيف يتقوتون؟ وكيف ينفقون على أسرهم؟ وكيف يسيرون أوضاعهم إلى أن تنتهي الأزمة؟
تحذير من الخطر
أسئلة كثيرة تستعصي على الإجابة، مما يزيد المخاوف من ارتفاع أعداد المسرحين عن العمل، ومع وتيرة خطاب العنصرية والكراهية ضد العمالة قد ينذر الوضع بالانفجار، فهذه التحولات الكبيرة وضعت مئات الآلاف من العمالة الهامشية تحت خط الفقر، وهذا بدوره نذير خطر على أمن المجتمع.
القبس التي فتحت غير مرة ملف العمالة الهامشية، تكشفت أمامها حقائق جديدة هذه المرة بعد «كورونا»، إذ إن مئات الآلاف من المقيمين ضحايا تجار الإقامات، وتاجر معدومو الضمير بعرقهم، وكل هذا خارج السياق الرسمي، إذ إن «الحكومة تعلن دائما أنها تحارب تجار الإقامات، وتسعى لتعديل التركيبة السكانية التي تضررت بسبب المتنفعين الذين جلبوا الآلاف مقابل مبالغ مالية تصل إلى نحو 1500 دينار ثمن الإقامة الواحدة، فضلا عن تقاضي نحو 500 دينار» في المتوسط «للتحويل داخل البلاد».
ووفق مصادر القبس، فإن تجار الإقامات حصدوا مبالغ طائلة جراء هذا العمل غير المشروع، مشيرة إلى أن المكاسب جراء استقدام نحو 250 ألف عامل خلال السنوات الماضية بلغت نحو 375 مليون دينار، إضافة إلى ملايين أخرى تحصلوا عليها جراء التجديد والتحويل، ثم تركوا ضحاياهم «يترزقون الله» في الشارع، ورغم تزايد الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية بجانب وزارة الخارجية الأميركية للكويت بسبب تجار الإقامات وتزايد الشركات الوهمية، فلم توقع العقوبات الرادعة على من شوهوا صورة البلاد في المحافل الدولية.
اما العاطلون عن العمل، فتبين الاحصائيات الخاصة بالمعلومات المدنية ان هناك ما يقارب 4200 مقيم لا يعملون ومسجّلون في انظمة الدولة من قائمة قوة العمل، ما يبين أن البلاد مقبلة على اتساع رقعة اعدادهم إلى ما يقارب نصف مليون شخص عاطلين عن العمل ما يؤزم التركيبة السكانية والتعامل معها.
وبعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارا بإغلاق منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة بات أكثر من 500 ألف مقيم يقطنون فيهما رهن البطالة، نظرا لأن الكثير من عمالتهما تهددهم شركاتهم بعدم صرف الرواتب، في حين أعلن آخرون خصم نصف الراتب وغيرها من الإجراءات التي تهدد الأمان المالي لهم، وبالتالي قدرتهم الشرائية والتكيف مع الوضع الحالي في العزل الكامل عن المناطق.
ويشكل الآلاف من العمالة التي تقطن في المنطقتين عمالة هامشية تعمل بنظام اليومية، سواء الخاصة بشركات المناولة او العاملة في مجال النقل والتخزين والبناء والتشييد والبنية التحتية وخدمات الصيانة وتوصيل الطلبات، الذين انخفضت اجورهم أكثر من %70 مع دخول الازمة قبل شهر، والآن فقدوها بشكل كامل مع الاغلاق الكامل لمناطق سكنهم.
أبرز الوظائف
ويعمل «الهامشيون» في عدة وظائف، أبرزها «المقاولة» التي تعمل في بناء المشاريع والقسائم الخاصة والتشطيب والتركيب ونقل وتخزين الاثاث والصرف الصحي والسيراميك والاصباغ.
وجزء آخر يعمل في ورش النجارة والحدادة وتصليح السيارات وصبغها وبيع قطع الغيار والاسواق والخدمات الشخصية وسوق الماشية والطيور والحراج، إلى جانب الزراعة والعمالة المنزلية التي تعمل بنظام اليومية.
المانع لـ القبس: عمالة المشاريع الصغيرة أصبحوا في العراء
قال عضو جمعية رواد الأعمال م. سعيد المانع إن عمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحوا مهددين بإلقائهم في الشارع من دون اي حقوق أو رواتب تفي بأقل الالتزامات المتراكمة عليهم، بعد اغلاق الرحلات الجوية، ولم يُنظر الى الناحية الأمنية الاقتصادية المترتبة على عدم قدرتهم على تدبير لقمة عيشهم حالياً.
وأضاف المانع لـ القبس: الكثير من الدول اتخذت إجراءات احترازية اقتصادية جريئة لحماية القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سميت بهذا الاسم لعدم قدرتها على تحمل الصدمات، وذلك لضعف ملاءتها المالية ونقص السيولة النقدية لديها، لذلك تتجه كل الدول لحمايتها وتقديم التسهيلات والاعفاءات لها.
وبيّن انه بجانب العمالة المقيمة في المشاريع، هناك 80 الف مواطن موظفون فيها على الباب الثالث، إضافة إلى 15 الفا على الباب الخامس، يكسبون قوت يومهم منها، ما يشير إلى أن هناك 95 ألف عائلة ستتأثر من هذه الأزمة اذا لم يتم دعمهم اقتصادياً.
من جانبه، قال مؤسس وعضو تجمع سواعد وطن لريادة الأعمال علي العجمي ان المشاريع الصغيرة تعتمد اعتمادا كليا على التدفق النقدي اليومي وفي الوضع الراهن انعدم الدخل.
وبين العجمي لـ القبس ان المشروع يعتمد على الملاءة المالية لصاحبه والالتزام الشهري، وبشكل عام لا يمكن لأي مشروع صغير أن يصمد اكثر من شهرين، مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع بدأت في مراحل بالإغلاق والاستغناء عن موظفيها.
تأخير الرواتب.. هوشات وإضرابات
تسبب تأخر بعض الشركات عن صرف الرواتب في إضرابات عمالية ومشكلات ومشاجرات، وقام رجال الأمن امس بفض مشاجرة بين مقيمين وممثل شركتهم وأحيل المتشاجرون إلى المخفر.
وكان للهيئة العامة للقوى العاملة تدخل من نوع آخر، حيث قامت بإغلاق ملف احدى الشركات العاملة في منطقة الزور بعد اضراب عمالي احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب، وسجلت محضرا من خلال قطاع حماية العمالة ولجنة الطوارئ.
وذكر مصدر مسؤول لـ القبس أن الهيئة تتعامل بحزم مع الشركات التي تخالف الانظمة والقوانين في حال تقديم شكاوى من العاملين بشأن خصم الرواتب أو المساس بحقوقهم، لافتة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أرباب الأعمال المخالفين لقانون العمل.
وبينت أن مجلس الوزراء مقبل على بعض تعديلات صرف الرواتب خلال الازمات بما في ذلك القطاع الخاص وتحديد الآلية من خلال حزمة اجراءات تشريعية سيتم الاعلان عنها قريبا.
كويتيو «الخاص»
أكد مراقبون أن الكثير من الكويتيين في القطاع الخاص مهددون بالاستغناء عن خدماتهم، خصوصا العاملين في وظائف «مديرين ومراقبين ومناديب جوازات وشؤون ومناديب مبيعات».
14 مهنة تضررت
أشار م. سعيد المانع إلى أن بعض المهن تعتبر الأكثر تضررا وستمر بأزمات مضاعفة في القريب العاجل وأصبح عمالتها مهددين بخطر التفنيش
ومن ذلك:
1 – المطاعم.
2 – الصالونات.
3 – مواد البناء.
4 – قطاع الطيران.
5 – المعاهد الصحية.
6 – المعارض التجارية.
7 – المصانع التي لا تتوافر بداخلها مساكن للعمالة.
8 – محال بيع الملابس.
9 – كراجات السيارات.
10 – المقاهي والكافيهات.
11 – خدمات الترفيه.
12 – الخدمات الشخصية.
13 – تجارة الجملة.
14 – أعمال النقل والتخزين.