حذر الخبير الاقتصادي رئيس شركة الشال جاسم السعدون من تسييل أية أصول تابعة لصندوق الاحتياطي العام بغرض تغطية عجز الموازنة، وذلك لأن أسعار الأصول في الوقت الحالي في حدودها الدنيا نتيجة أزمة عالمية متمثلة في وباء كورونا المستجد.
وأضاف السعدون، في مداخلة مسجلة متداولة في وسائل التواصل: إن أي تسييل للأصول قد يعني خسارة كبيرة من قيمة الاحتياطي، الذي قد يستعيد بعضاً من قيمته إن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي.
وجدد تأكيده على أن البديل لمعالجة الأزمة الراهنة -للأسف- هو اللجوء، على المدى القصير، إلى الاقتراض المشروط بـ:
1- كشف السبل لاستخدامات الأموال التي تحصل عليها الحكومة انطلاقاً من عدم الثقة بالاستخدام الصحيح لهذه الأموال مع وجوب أن يكون الكشف معروضاً.
2- يفترض أن يكون القرض لتغطية العجز فقط، لأن الحكومة إذا تواجدت لديها الأموال قد لا تحسن التصرف فيها.
3- يجب أن يصاحب السماح بالاقتراض، وجود برنامج وخطة لضمان عدم لجوء الحكومة للاقتراض مرة أخرى، خصوصاً أني أعلم تماماً أن هناك ديناً (لا أعلم حجمه) قائماً على الحكومة غير مغطى بقانون، وبالتالي هذا جزء مما يمكن أن تقترضه.
وأردف: البقية -أي القرض- يجب أن يوجه تحديداً للضرورات، لأن أهم مكون الآن هو المالية العامة، لا سيما نحن في بلد ثلثي اقتصادها قطاع عام والمالية العامة هي الموظِّفة لنحو 78% للعمالة المواطنة، وما عداهم يُدعم بما يسمى دعم العمالة، لذلك ينتابنا قلق على الناس البسطاء الذين سلموا رقابهم لحكومات متعاقبة غير كفؤة، وبالتالي فإن أية أموال يتم اقتراضها يجب أن توجه وتقضي حاجات البسطاء ومعظمها رواتب وأجور.