أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بياناً مهماً بخصوص ملف الجنود الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وجاء في البيان: إيعاز “لمنسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم وطاقمه بتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية بالعمل بشكل بناء من أجل استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف”.
ودعا مكتب نتنياهو إلى البدء بحوار فوري من خلال الوسطاء.
وقالت “إذاعة جيش الاحتلال”: “في الطريق إلى صفقة تبادل؛ مكتب رئيس الوزراء في الإعلان قال: إن مسؤول ملف الأسرى والمفقودين، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي والمؤسسة الأمنية، على استعداد للعمل بشكل هيكلي من أجل العمل على استعادة الأسرى والقتلى والمفقودين”.
وأمس الإثنين، قال المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أليكس فيشمان: إن “كورونا تعرض لـ”إسرائيل” و”حماس” سلماً للنزول عليه في مسألة الأسرى والمفقودين، وعلى “إسرائيل” أن تتعامل مع الأمر بجدية.
وأوضح فيشمان أنه فهم مبادرة قائد “حماس” في قطاع غزة على النحو التالي: المرحلة الأولى: إطلاق سراح أسرى صفقة “وفاء الأحرار” الذين تم إعادة اعتقالهم في العام 2014، المرحلة الثانية: إطلاق سراح حوالي 800 أسير من المرضى وكبار السن والأشبال والنساء.
وبيّن أن المرحلة الثانية تشكل تنازلًا من قبل “حماس”، التي لم توضح برأيه ماذا ستعطي بالمقابل.
مقابل جزئي
وكان السنوار قد أعلن في لقاءٍ متلفز عرضته فضائية “الأقصى” المحلية، مساء الخميس، استعداد حركته تقديم “مقابل جزئي” لـ”إسرائيل”، لتفرج عن معتقلين فلسطينيين.
وأضاف: هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك الملف (تبادل الأسرى) بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين (المرضى والنساء وكبار السن) من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلاً جزئياً”، (دون توضيح).
يشار إلى أن “كتائب القسام”؛ الجناح العسكري لحركة “حماس”، كانت قد عرضت، في أبريل 2016، صورًا لأربعة جنود صهاينة وهم: شاؤول أورون، هدار غولدن، أبراهام منغيستو وهاشم السيد، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.
وتشترط “حماس” للبدء في مفاوضات غير مباشرة من أجل صفقة تبادل جديدة؛ الإفراج عن كافة الأسرى الذين أعادت “إسرائيل” اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل “وفاء الأحرار” مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وأجرت “حماس” والاحتلال الإسرائيلي صفقة لتبادل الأسرى بوساطة مصرية عام 2011 شملت الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، مقابل الجندي (الصهيوني) جلعاد شاليط الذي ظل محتجزًا لدى “حماس” لمدة خمسة أعوام.
وأعاد الاحتلال اعتقال عدد من محرري صفقة “وفاء الأحرار” التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي شاليط الذي أسر من على حدود قطاع غزة صيف 2006.
وكانت عائلات الأسرى (الصهاينة) قد اتهمت حكومتهم بإهمال ملف أبنائهم الأسرى، وأعلنوا سلسلة فعاليات للضغط على حكومتهم بهدف إنهاء هذا الملف.