تعثرت المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة وحدة في دولة الاحتلال، اليوم الإثنين، بعد تجدد الخلاف بين حزب الليكود وتحالف “أزرق- أبيض” حول تشكيل لجنة برلمانية خاصة بتعيين القضاة.
وحسب قناة “كان” العبرية (حكومية) قال تحالف “أزرق أبيض” بزعامة رئيس الكنيست بيني غانتس: “بعد التوصل إلى تفاهمات في جميع القضايا، طلب الليكود (بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو) إعادة النقاش حول طريقة عمل لجنة اختيار القضاة”.
وأضاف: “في ضوء ذلك، توقفت المفاوضات. ولن نسمح بأي تغيير في عمل لجنة اختيار القضاة والمساس بالديمقراطية”.
وفي وقت سابق، الإثنين، قالت مصادر في الحزبين: إن غانتس تنازل عن حق الاعتراض (فيتو) حول مسألة فرض السيادة “الإسرائيلية” على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وإن بنيامين نتنياهو (زعيم حزب الليكود)، بات قادراً على الإقدام على تلك الخطوة في يوليو المقبل، مقابل تنازل حزبه عن طموحاته في لجنة تعيين القضاة.
وتتكون اللجنة المذكورة من 9 أعضاء، هم: وزير العدل الذي يترأسها، ووزير آخر تختاره الحكومة، وعضوا كنيست (برلمان) من المعارضة يختارهما الكنيست، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان من المحكمة ذاتها، وعضوان من نقابة المحامين تنتخبهما النقابة في اقتراع سري.
وحسب الاتفاق بين “الليكود” و”أزرق- أبيض”، فإن منصب وزير العدل سيكون من نصيب الأخير، فيما سيتم اختيار وزير من “الليكود” في لجنة تعيين القضاة.
ويتطلب تمرير قرار في اللجنة الحصول على تأييد 7 على الأقل من أعضائها.
والأحد، قالت قناة “كان”: إن “الليكود” يسعى للسيطرة على الموقعين المتبقيين في اللجنة (عضوي الكنيست) للحصول على حق الاعتراض “فيتو” على تعيين قضاة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).
فيما قالت صحيفة “هاآرتس”: إن نتنياهو يسعى لمنع تعيين المدعي العام السابق “تشاي نيسان” رئيساً للمحكمة العليا، على خلفية موقفه الصارم خلال التحقيقات مع نتنياهو في قضايا فساد.
ومنتصف مارس الماضي، قررت وزارة العدل تأجيل محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد إلى 24 مايو المقبل بسبب أزمة كورونا.