شرعت السلطات الجزائرية، السبت، بفرض حجر صحي على مواطنين أجلتهم من تركيا بعد أن ظلوا عالقين لأسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا.
والجمعة، بدأت الجزائر بإجلاء 1788 من مواطنيها عالقين في مدينة إسطنبول، بسبب أزمة كورونا، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أيام من 3 إلى 5 أبريل/ نيسان الجاري، بحسب بيان سابق لوزارة النقل الجزائرية.
وذكرت الإذاعة الجزائرية الحكومية، أن الفوج الأول من العالقين في تركيا، الذي يضم 269 مسافرا، وصل السبت، إلى مطار “هواري بومدين”، في العاصمة الجزائر.
واستقبل فوج العالقين في مطار العاصمة، وزراء الخارجية صبري بوقادوم، والداخلية كمال بلجود، والصحة عبد الرحمن بن بوزيد، والاتصال (الإعلام) عمار بلحيمر، ومسؤولين حكوميين آخرين.
وأشارت الإذاعة إلى أنه سيتم إخضاع الفوج لحجر صحي لمدة 14 يوما، في فندق “مازافران” الحكومي، بالضاحية الغربية للعاصمة.
وخصصت السلطات الجزائرية فنادق حكومية وخاصة بولايات العاصمة ومدينة بومرداس الساحلية (شمال)، تضم 1930 سريرا، لاخضاع العائدين من تركيا لفترة حجر صحي، حسب بيان سابق لوزارة الداخلية.
والثلاثاء، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على الشروع في إجلاء الرعايا العالقين في كلا البلدين ابتداء من الجمعة.
وسجلت الجزائر حتى السبت، 1171 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من بينها 105 وفيات.
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على غلاق الحدود، تعليق رحلات الطيران، تعطيل الدراسة، فرض حظر تجول، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس، للحيلولة دون تفشي الفيروس.
كشف مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون أن أول طلبية لوسائل الحماية الطبية من فيروس جائحة كورونا ستصل غدا الأحد إلى الجزائر قادمة من مدينة شنغهاي في الصين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان لرئاسة الوزراء قوله اليوم السبت، إن “هذه الطلبية الأولى التي قدمتها الصيدلية المركزية للمستشفيات ( تتبع وزارة الصحة)، تتكون من 5ر8 مليون كمامة من نوع ثلاث طبقات و100 ألف كمامة مُرشحة من نوع إف إف بي 2 “.
وأشار ذات المصدر إلى أن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، سيحضران عملية استلام هذه الطلبية.
كان الرئيس الجزائري كشف الثلاثاء الماضي، في حوار مع وسائل إعلام محلية، عن تقديم طلب للصين، لشراء 100 مليون قناع طبي و30 ألف طقم اختبار ومعدات أخرى، بمبلغ يصل إلى نحو 150 مليون دولار.