قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف: إن اللجنة المشتركة الإسرائيلية الأمريكية التي أعلن عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للبدء برسم خرائط ضم الأراضي الفلسطينية وفق خطة ما يعرف بـ”صفقة القرن” هي تجاوز لقرارات الشرعية الدولية والأممية، وتأكيد أن هناك تقرباً من قبل الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي الذي يتعاكس مع القرارات الدولية.
وأضاف خلف، في تصريح لـ”المجتمع”، أن هذه اللجنة والخطة بحاجة إلى مجابهة من كل دول العالم ومن الأمم المتحدة من أجل الضغط لوقف هذه السياسة الإسرائيلية والعدوان على الأراضي الفلسطينية.
وحذر خلف من أن يستغل الاحتلال الإسرائيلي الظروف والأحوال بما في الحالة الدولية المنشغلة بفيروس كورونا من ترسيم ما جاء في خطة “ترمب – نتنياهو” كأمر واقع، وخاصة عند الحديث عن تشكيل لجنة مشتركة أمريكية إسرائيلية لتطبيق “صفقة القرن” على الأرض.
وقال خلف: إن الاحتلال يسعى جاهداً إلى رسم حدود وتأكيد ما جاء حول ضم أراضي المستوطنات وشمال البحر الميت ووادي الأردن، وتنفيذ كل القضايا التي وردت في صفقة “ترمب – نتنياهو” حول ضم أراضٍ جديدة للاحتلال الإسرائيلي على حساب الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمكن له أن يستغل انشغال العالم بالظروف الصحية ليقوم بترسيم العديد من القضايا وخاصة الاستيطان وبناء مستوطنات جديدة وإجراءات عملية جديدة على الأرض يتخذها تطبيقاً لـ”صفقة القرن”.
وحول سياسة الهدم ومصادرة الأراضي، قال خلف لـ”المجتمع”: إن هذه السياسة هي استمرار للسياسة الإسرائيلية بمصادرة أراضٍ جديدة وضمها للمستوطنات وتوسيع مساحة المستوطنات وخاصة في المناطق الواسعة والجبال من الأراضي الفلسطينية، وهذه السياسة عهدها الشعب الفلسطيني على الاحتلال الإسرائيلي، مستغلاً بذلك تأييد الإدارة الأمريكية للسلوك الإسرائيلي الاستيطاني وطمس العالم وانشغاله بالقضايا الصحية الانشغال الأوضاع الداخلية للعالم.
وطالب خلف الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن (2334) القاضي باعتبار أن الاستيطان والأراضي التي تمت مصادرتها هي غير شرعية وهي أراضٍ محتلة؛ وبالتالي هذه القرارات يجب أن تلقى مجالاً بالفعل والعمل وإلزام الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه يجب على بعض الأنظمة العربية التي تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي عليها أن توقفه بشكل عاجل، سواء تحت عناوين صحية رياضية ثقافية إضافة إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتتالية القاضية بعدم القيام بأي علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى المستوى الفلسطيني، قال خلف لـ”المجتمع”: الأمر بحاجة إلى المزيد من التحرك الشعبي الجماهيري الرافض لكل هذا السلوك الإسرائيلي بمصادرة الأرض وبناء المستوطنات ومجابهة على الأرض ميدانياً كما يجري في العديد من المناطق.
وعلى التحرك الرسمي الفلسطيني قال: يجب مجابهته في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمجابهة السياسية الإسرائيلية ووقوف العالم أمام مسؤولياته أمام ما يجري من استغلال الاحتلال الإسرائيلي للظروف المحيطة وتنفيذ مشاريعه الاستيطانية.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد حذرت في وقت سابق من إقدام سلطات الاحتلال على استغلال الانشغال العالمي بفيروس كورونا للانقضاض على ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وسرقتها وتهويدها، وهو ما يتطلب إجراءات دولية عاجلة، لوقف التغول الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
ودعت الخارجية إلى ضرورة معاقبة “إسرائيل” كدولة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة، وخروقات الفظة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.
وأدانت الوزارة عمليات التوسع الاستيطاني والاعتقالات بالجملة والاقتحامات وعربدات المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية محملة الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية والصفقة المشؤومة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها.
وكان نتنياهو قد أعلن عن تشكيل لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة للبدء في رسم خرائط وترسيم الحدود تنفيذاً لما جاء في “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي أواخر يناير الماضي.