– عبدالمنصف: أطلقنا هذه الحملة بسبب طريقة تعامل الحكومة المصرية مع الفيروس وللحفاظ على أرواح الجميع
– الشريف: تردي الأوضاع الصحية في السجون يشكل خطراً على المعتقلين والجنود والحراس ومصلحة السجون
– العطار: المناشدات المتكررة بإنقاذ حياة الآلاف من السجناء المصريين هدفها إنساني بحت
طالبت عدة أحزاب ومنظمات وشخصيات عامة الحكومة المصرية بضرورة الإفراج عن السجناء؛ خوفاً من انتشار فيروس كورونا بالسجون المصرية، وخروجه إلى باقي أفراد المجتمع بسبب تكدس السجون، في ظل وجود 60 ألف معتقل بينهم مرضى وكبار سن، فضلاً عن سوء الرعاية الصحية التي أدت إلى وفاة عدة أشخاص من قبل.
وخاطبت المناشدات عدة جهات دولية، منها منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان؛ للضغط على الحكومة المصرية والإفراج عن هؤلاء السجناء بإجراءات احترازية خاصة للسجناء احتياطياً وكبار السن ومن أمضوا نصف أو ثلث المدة، وهو ما يتوافق مع القانون المصري.
وكانت المنظمات الحقوقية القائمة على حملة” أنقذوهم” وهي هيومن رايتس مونيتور، ومؤسسة عدالة، ومركز الشهاب، والسلام الدولية؛ خاطبت كلاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، من أجل دفعهم لتبادل المراسلات الرسمية مع الحكومة المصرية، لوضع بعض الأُطر الوقائية للمُحتجزين والمسجونين، مع تفشي فيروس كورنا بشكلٍ مُقلق.
وجاء في بيان لهذه المنظمات: إنه “في إطار متابعة المنظمات لتداعيات الانتشار السريع والمُقلق لفيروس كورونا، وتزايد حالات الإصابة بهذا الفيروس عالمياً، وتزايده في مصر، وهو ما تم الإعلان عنهم بشكلٍ رسمي على مستوى عدة دول لأشخاص قادمين من مصر، والإعلان عن حالات وفاة نتيجة هذا الفيروس”.
وأضاف البيان: “مع احتمالية وصول هذا الفيروس للمُحتجزين داخل السجون، وأيضاً للقائمين على إدارة السجن، الذين يُشكلون خطراً مُضاعفاً في حالة إصابة أحدهم بهذا الفيروس كونهم مُخالطين لمن هم خارج السجن بشكلٍ مُعتاد”.
ودعت حملة “أنقذوهم” ما وصفتها بالجهات الدولية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بالإفراج الفوري عن المسجونين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل إخلاء السبيل مع التدابير القضائية بالإقامة الجبرية، وإخلاء السبيل مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.
ومن جانبها، أطلقت الحركة المدنية الديمقراطية مبادرة برسالة للنائب العام موقّعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً في قضايا الرأي، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف ازدحام السجون وإصلاح أوضاعها، بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو سواء صحياً أو لأسباب أخرى، على ضوء تفشي فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي اتخذت إجراءات للتعامل معه كوباء عالمي، وما شرعت فيه الحكومة المصرية من تدابير.
ووافقت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بالإجماع على الرسالة ودعوة الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة للانضمام لها، وتحديد موعد مع النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم النداء لهما من خلال عدد من الشخصيات الموقعة على البيان.
كما دشّنت شخصيات عامة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين، قائلين: إن السجون المصرية هي الأماكن الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤراً لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في كل ربوع مصر، وذلك لأسباب لا تخفى علينا جميعاً من التكدس الكبير داخل الزنازين، استخدام عدد كبير من المساجين لنفس الأدوات، عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، سوء التهوية، عدم النظافة، انعدام الرعاية الصحية، سوء التغذية.
وطالب القائمون على الحملة الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ التدابير الكافية مثل الإفراج الشرطي، وإخراج كبار السن والمرضى بعفو صحي، وتطبيق قانون الحبس الاحتياطي (السنتين) مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.
الحفاظ على أرواح السجناء ضرورة
وفي هذا السياق، يقول رئيس منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان وأحد المشاركين في هذه الحملة ومن شارك في صياغة بيانها علاء عبدالمنصف: إنه بعد تفشي هذا الفيروس جاء انطلاق هذه الحملة والسبب الرئيس في ذلك هو طريقة تعامل الحكومة المصرية مع الفيروس؛ حيث البطء الشديد في البداية؛ مما جعلنا ننطلق بمناشدات ذات بُعد إنساني للحفاظ على أرواح الجميع سواء السجناء أو من هم خارج السجن، وذلك كدور من أدوار منظمات المجتمع المدني لمساعدة الدول في ظل الأزمات والكوارث التي تصاب البلاد، وهدفها فك أي تجمع يساعد على نشر هذا المرض، وجاءت الخطوات الأخيرة للحكومة المصرية بتعليق العمل في عدة أماكن لتصب فيما نادينا به.
وأضاف لـ”المجتمع”: فيما يتعلق بالسجن، حيث التكدس الكبير وضعف الإمكانات الصحية والوضع غير الصحي، كل هذا يقول: إننا أمام بؤرة خطيرة لانتشار هذا الفيروس، فكان لا بد من المطالبة بالإفراج عن كافة السجناء بإجراءات احترازية نص عليها القانون، وهناك إجراءات كثيرة لتخفيف التكدس دون مخالفات قانونية، خاصة أن لدينا الآلاف على ذمة الحبس الاحتياطي يمكن للحكومة الإفراج عنهم وحضور الجلسات فقط، وكذلك كبار السن والمرضى ومن قضى نصف أو ثلث العقوبة، خاصة أن انتشار المرض يمكن أن يطال الجنود والضباط وكل من يحتك بالسجناء؛ وبالتالي نشره بباقي أفراد المجتمع.
وأكد عبدالمنصف أن هذه المطالبات مشروعة وتتناسب مع هذا الظرف الطارئ، وحدث هذا في دول أخرى مثل إيران والبحرين، وكذلك هناك مطالبات بريطانية لذلك، وكذلك الأمر في أمريكا، وعلى الجميع اتخاذ أي إجراء لتخفيف أي تكدس، وخاطبنا منظمات دولية والنائب العام وكذلك الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي في هذا الأمر، لافتاً إلى حملات كثيرة ومطالبات كثيرة للمطالبة بالإفراج عن السجناء خاصة في ظل إمكانيات طبية متواضعة بمصر؛ وهو ما يعكس القلق الكبير سواء السجناء أو من هم خارج السجن.
الأمر خطير
أما المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية خالد الشريف فقال: إن الأمر خطير للغاية مع انتشار وباء كورونا وتردي الأوضاع الصحية في السجون والمعتقلات مع تكدس المعتقلين وعدم وجود تهوية؛ وهو ما يشكل خطراً على المعتقلين وعلى الجنود والحراس ومصلحة السجون في ظل وجود 60 ألف معتقل يعيشون أوضاعاً غير إنسانية الآن؛ لذلك فهناك كارثة محققة ستقع في مصر في ظل انتشار الوباء، وهو ما يحذر منه كافة المنظمات الحقوقية ما لم يتم الإفراج عن السجناء.
وأضاف الشريف لـ”المجتمع” قائلاً: وبعد تجربة إيران والبحرين، على السلطة أن تتخلى عن عنادها وعقيدة الانتقام التي تمارسها ضد المعارضين بالإفراج الفوري عن المعتقلين، خاصة أن معظمهم محبوس احتياطياً؛ وعليه يمكن اتخاذ تدابير أمنية كافية لمنع هروبهم، فيمكن تحديد إقامتهم بالمنازل، لكن ترك هؤلاء المعتقلين في السجون نهباً للوباء القاتل هذا أمر يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي المصري، مؤكداً أنه لو هناك ضغط دولي مكثف على السلطة المصرية بشأن إطلاق سراح المعتقلين سوف تجبر السلطة على ذلك.
هدف إنساني بحت
ومن جانبه، قال الحقوقي أحمد العطار: إن المناشدات والمطالبات المتكررة بإنقاذ حياة الآلاف من السجناء المصريين هدفها إنساني بحت، تهدف لإنقاذ حياة الآلاف من المحبوسين في السجون وأماكن الاحتجاز المصرية، في ظل ظروف أقل ما توصف بأنها ظروف كارثية تمثل حاضنة ومستنقعاً لانتشار سريع للوباء وفيروس قاتل حصد حياة الآلاف في ظروف أفضل من ظروف السجون ومع وجود رعاية صحية أفضل بكثير وفي دول شهدت ارتفاع مستوى الخدمات الصحية لمواطنيها كالصين وكوريا وإيطاليا وبريطانيا.
وأضاف العطار لـ”المجتمع”: الجميع يعلم أن الأوضاع داخل السجون المصرية أشبه بالمستنقع الذي إذا ما بدا فيه الوباء سينتشر بسرعة كبيرة جداً؛ نظراً لفقدان السجون المصرية لأدنى معايير السلامة الصحية والنظافة، وفقدان الثقافة العلاجية للتعامل مع مثل هذه الأوبئة والأمراض؛ فهذه الدعوات التي أطلقها العديد من النشطاء والمؤسسات الحقوقية غرضها الأساسي هو الحفاظ على السجين الإنسان الذي لا حول له ولا قوة.
وأوضح بقوله: هذه الدعوات الإنسانية المطالبة بإنقاذهم من المصير المجهول في ظل مناشدات ونداءات لمنظمة الصحة العالمية بسرعة اتخاذ إجراءات الحماية، ونأمل أن تستجيب السلطات المصرية لكل هذه النداءات المحلية، وأن تنتهج نهج بعض الدول مثل البحرين وإيران، وكذلك إيطاليا التي اتخذت، أمس، بعض القرارات والإجراءات من أجل حماية السجناء، هناك ومنها الإفراج عن الآلاف من السجناء بشروط معينة، مؤكداً أنه في حال تعنت الحكومة سيكون مصيرنا مثل إيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول التي انتشر فيها الفيروس.