– “الدفاع” الروسية: المفاوضات العسكرية مع تركيا حول إدلب كانت بناءة
– تسيير أول دورية روسية تركية مشتركة في الطريق الدولي “إم 4”
– أكار: إنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا ليتم من خلالها إدارة العمليات المشتركة في إدلب
– تركيا تسعى لجمع فصائل المعارضة السورية في إدلب تحت مظلة واحدة
– دخول رتل عسكري تركي قوامه 20 آلية عبر معبر كفرلوسين إلى الأراضي السورية
– وجود أكثر من 9350 جندياً تركياً في الشمال الغربي من سورية
– التطورات الميدانية تتزامن مع حلول الذكرى التاسعة للثورة السورية ضد نظام الأسد
دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في محافظة إدلب شمالي غرب سورية، اليوم الأحد، يومه العاشر، مسجلاً استمرار الهدوء النسبي، مع وجود خروقات قليلة بدأت بقصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري في ريف إدلب الجنوبي، استهدف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات محدودة بالرشاشات المتوسطة جرت فجر أمس السبت، بين فصائل المعارضة وقوات النظام على محور سراقب شرق إدلب.
في هذه الأثناء، يسير الطرفان التركي والروسي أول دورية مشتركة لهما تم الاتفاق عليها بين الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في الخامس من الشهر الجاري بموسكو.
مفاوضات بناءة
وزارة الدفاع الروسية قالت، في بيان، أمس السبت: إن المفاوضات العسكرية مع تركيا حول إدلب كانت بناءة، وإن نتائجها ستسمح بتطبيق كل الاتفاقات بين الطرفين.
وذكرت، في بيانها، أنه “سيتم تسيير أول دورية روسية تركية مشتركة، في الطريق الدولي “إم 4″ الذي يربط مدينة حلب في شمال سورية بالساحل غربي البلاد، الأحد 15 مارس”.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعلن أن “المسؤولين الأتراك والروس اتفقوا على تفاصيل وقف إطلاق النار في إدلب في شمال غرب سورية، وعلى تنظيم دوريات مشتركة على طريق “إم 4″ الرئيس”.
ونقلت عنه وكالة “الأناضول” التركية، الجمعة الماضي، قوله: إنه “سيتم إنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا، ليتم من خلالها إدارة العمليات المشتركة في إدلب”، مؤكداً أن “الدوريات المشتركة مع روسيا على طريق “إم 4″ ستساهم بشكل كبير في ترسيخ دائم لوقف إطلاق نار”.
وتابع أكار: “هدفنا جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائماً، وقد قمنا بما يجب علينا من أجل ذلك، والروس أظهروا موقفاً بناءً في هذا الخصوص”.
وبموجب الاتفاق بين أردوغان، وبوتين الموقع في موسكو، فإن الجانب الروسي يتحكم بالمناطق التي تقع إلى الجنوب من الطريق الدولي “إم 4″، بينما يتحكم الأتراك بالجانب الشمالي منه حتى مدينة سراقب، ومنها يسيطر النظام على الطريق بشكل كامل وصولاً إلى مدينة حلب كبرى مدن الشمال السوري.
وتشير مصادر المعارضة السورية إلى أن قوات النظام السوري، بدأت العمل على فتح الطريق الدولي دمشق حلب، عند عقدة بلدة معرحطاط في ريف إدلب، وإزالة الكتل الإسمنتية التي قطعت بها النقطة التركية الطريق الدولي سابقاً أمام أرتال قواته.
تفكيك نقاط مراقبة
في هذه الأثناء، دخل رتل عسكري تركي جديد، قوامه 20 آلية، عبر معبر كفرلوسين إلى الأراضي السورية، صباح أمس السبت، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد، في بيان: إن “الرتل التركي كان يحمل مواد لوجستية وهندسية، واتجه نحو المواقع التركية في محافظة إدلب”.
وأشار إلى أن “عدد الآليات التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 950 آلية، بالإضافة لمئات الجنود”، لافتاً إلى “وجود أكثر من 9350 جندياً تركياً في الشمال الغربي من سورية”.
ويتحدث مراقبون عن توجه الجيش التركي نحو تفكيك بعض نقاط المراقبة العسكرية الخاصة به في أرياف حماة وحلب وإدلب، لتمرير الاتفاق مع الجانب الروسي، الذي يسعى لتجنيب محافظة إدلب أي عمل عسكري في الأيام المقبلة”.
يشار إلى أن الجيش التركي يحتفظ بـ12 نقطة مراقبة رئيسة في محيط محافظة إدلب، تتوزع في 12 موقعاً في أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية، وقد حاصرت قوات النظام بعض هذه النقاط في هجومها الأخير على مناطق سيطرة المعارضة المتاخمة للحدود التركية.
جدير بالذكر أن تسيير دوريات مشتركة بين تركيا وروسيا على الطريق الدولي “إم 4” كانت بنداً من بنود اتفاقية قمة سوتشي حول إدلب في العام 2018، إلا أن تطبيقها تعثر بسبب عدم التزام النظام بوقف إطلاق النار في المنطقة.
وتحرص أنقرة على حل مشكلة أكثر من مليون نازح هربوا تحت وطأة هجمات النظام على إدلب، وتحاول الحصول على ضمانات تؤمن عودتهم إلى مناطقهم، كونها الضامن لقوى الثورة والمعارضة العسكرية.
توحيد المعارضة
وفي إطار تطبيق الاتفاق مع روسيا، تسعى تركيا لجمع فصائل المعارضة السورية في إدلب تحت مظلة واحدة، وذكرت مصادر في إعلام المعارضة السورية أن اجتماعات تجري في أنقرة لممثلي وقادة فصائل المعارضة المسلحة، للتباحث في آليات تطبيق الاتفاقيات التي عقدتها تركيا مع روسيا، ودمج الفصائل المتواجدة في منطقة إدلب ومحيطها تحت مظلة واحدة، يكون لها مرجعية واحدة، من أجل تسهيل تطبيق التفاهمات والاتفاقيات.
التطورات الميدانية على المسرح السوري تتزامن مع حلول الذكرى التاسعة للثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، التي انطلقت عام 2011، بمظاهرات سلمية مطالبة بالحرية، وقد واجه النظام المظاهرات بعنف مفرط، الأمر الذي أدى إلى تحولها إلى مواجهة عسكرية، تحولت لاحقاً إلى حرب أهلية.
وقتل في الحرب، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 384 ألف شخص على الأقل، بينهم أكثر من 116 ألف مدني، وهذا الرقم لا يشمل من توفوا جراء التعذيب في معتقلات النظام أو المفقودين والمخطوفين، ويقدر عددهم بـ97 ألفاً.
ووفق الأمم المتحدة، تسببت الحرب في أكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، مع نزوح وتشريد أكثر من نصف سكان سورية داخل البلاد وخارجها، وآخر موجات العنف خلفت مليون نازح، نصفهم من الأطفال الذين يموت منهم اثنان يومياً، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، بعد أن شن النظام بغطاء روسي، ودعم من مليشيات إيرانية هجوماً على محافظة إدلب الواقعة على الحدود التركية.