الحصار على غزة يدخل عامه الـ14 وسط تحذيرات من حدوث كارثة إنسانية

– واقع الحصار وآثاره تظهر في كل حدث ميداني أو منعطف صحي أو اقتصادي أو تعليمي أو غذائي

– 5 آلاف منشأة اقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية أغلقت أبوابها بسبب استمرار الحصار

– الخضري: واقع اللاجئين الفلسطينيين يزداد قسوة وضراوة في ظل استمرار أزمة وكالة “أونروا”

 

لا يزال الاحتلال الصهيوني يفرض حصاراً مشدداً على قطاع غزة وهو الحصار الأسوأ منذ أن احتلت فلسطين عام 1948، وفرضت “إسرائيل” حصارها في عام 2007 بعد أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية؛ حيث أغلقت المعابر الحدودية والتجارية، إضافة إلى إغلاق البحر أمام حركة الصيد، وفرض قيود مشددة على المواطنين الفلسطينيين.

ومع اقتراب دخول الحصار العام الرابع عشر على التوالي، تزاد معاناة السكان وتتفاقم معاناتهم وترتفع نسب الفقر والبطالة وتدهور في الأوضاع المعيشية الحياتية، إضافة إلى تفكك النسيج الاجتماعي بسب القيود المفروضة على مليوني فلسطيني بغزة.

وخلال السنوات الماضية، كانت “إسرائيل” تعمل على تخفيف القيود وتسمح بدخول بعض السلع الغذائية والأدوية والمساعدات، لكنها تحكم سيطرتها على المعابر وتشدد إجراءاتها على دخول البضائع وتمنع مئات السلع من الدخول خاصة التي تستخدم في الصناعة؛ مما أثر على الصناعة المحلية مما فاقم من أصحاب الشركات والورش التي أغلقت أبوابها وسرحت عمالها.

الواقع الاقتصادي

من جهته، قال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن الحصار يُفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ودخل في كافة تفاصيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، وأضاف أن واقع الحصار وآثاره تظهر في كل حدث ميداني أو منعطف صحي أو اقتصادي أو تعليمي أو غذائي، مشيراً إلى أن الحصار كل يوم تبرز له آثار جديدة يستهدف الإنسان الفلسطيني وصموده وثباته.

وعلل أبرز ما يمكن الحديث عنه في الحصار هو الواقع الاقتصادي الذي يعاني حالة من الانهيار المتسارع الذي يصعب السيطرة على آثاره ونتائجه، وقال: إن نحو 5 آلاف منشأة اقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية، أغلقت أبوابها بسبب استمرار الحصار، مشدداً على أن إغلاق هذه المنشآت مؤشر خطير على تدهور الحالة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار، حيث توقف آلاف العمال والمهندسين والمحاسبين والفنيين عن العمل، وتوقفت عجلة الاقتصاد بشكل كبير.

وأكد أن هذا الواقع الذي تشهده الحالة في غزة له نتائج كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، وآثار خطيرة على الواقع الحياتي الذي يعيشه أكثر من مليوني مواطن في القطاع يعيشون الحصار الخانق وأزمات متتالية تزداد بشكل يومي في كافة مناحي الحياة.

وأشار إلى أن إغلاق محال تجارية أيضاً بشكل يومي، حيث تشهد الحركة الشرائية حالة ضعف كبير، لافتاً إلى أن معدلات البطالة والفقر المرتفعة، حيث 85% يعيشون تحت خط الفقر، تعطي صورة حقيقية عن الواقع الكارثي.

وأضاف أن الاحتلال ما زال يعيق حركة التصدير، ويضع قيوداً كبيرةً على دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، مؤكداً أن هذه الصورة الصعبة والإغلاقات كفيلة بإعطاء صورة واضحة عن حجم المعاناة، وإلى أي حد وصلت هذه المعاناة، وأكد أن الحل الجذري والرئيس هو رفع الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود وقوائم ممنوعات، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التدخل بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة وإنقاذ ما يمكن من إنقاذه، وناشد اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية والإسلامية والدولية، بتقديم الدعم والإسناد للقطاع الاقتصادي، واحتضان المشروعات الريادية، ورعاية القدرات والطاقات الشبابية التي يمكن أن تعمل بشكل كبير عن بعد لتخطي الحصار.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود تحرك جدي لإنهاء معاناة قطاع غزة حيث لا خطوات عملية ملموسة لإنهاء هذا الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني، الذي يعد عقوبة جماعية، إلى جانب عدم وجود حراك لإسناد غزة بمشروعات حيوية وإنقاذ القطاعات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والأعمال وغيرها.

أزمة “أونروا”

ومع استمرار الحصار، اتخذت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (“أونروا) تقليصات بحق اللاجئين الفلسطينيين بداعي وجود أزمة مالية لها؛ مما زاد من معاناة أكثر من مليون لاجئ فلسطين بغزة يعتمدون على المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها “الأونروا” لهم، وكانت “الأونروا” حذرت في وقت سابق من أنه مع حلول مايو المقبل ستتخذ إجراءات أكثر صعوبة نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها، داعية الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها وتقديم الدعم المالي لها لاستمرار تقديم خدماتها.

وحول ذلك، قال الخضري: واقع اللاجئين الفلسطينيين يزداد قسوة وضراوة في ظل استمرار أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وشدد على أن الوضع الإنساني والمعيشي الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم، يتطلب زيادة هذا الدعم وليس وقفه أو تقليصه، وأكد أن هذا الدعم يعني استمرار الوكالة تقديم خدماتها للاجئين تفادياً لأزمات أكثر كارثية، بالنظر لمعاناتهم ولأوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وقال: المطلوب سد العجز، وضمان استمرار مشاريع وخدمات “الأونروا” المهمة والرئيسة لاستمرار الحياة بكل مقوماتها للاجئين في المخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والدول العربية، وأشار إلى أن واقع اللاجئين مأساوي، واعتمادهم على مساعدات ومشاريع “الأونروا” في مختلف المجالات من صحة وتعليم وبرنامج إغاثية، ومشاريع خدماتية، بشكل أساسي.

وبين أن نحو مليون لاجئ في غزة من أصل مليوني فلسطيني يعيشون في غزة، يعتمدون بشكل رئيس على المساعدات الإغاثية من “الأونروا”، لافتاً إلى أن نسبة الفقر نحو 80%، فيما نسبة البطالة تتجاوز الـ60%.

وجدد الخضري التأكيد أنه لا بديل ولا خيار عن استمرار أداء وكالة الغوث بشكل كامل دون أي تقليص أو مساس، وقال: من يفكر بالمساس بدور “أونروا” الإنساني والمُقدر من شعبنا الفلسطيني، يجب أن يعيد حساباته، لأنه يحكم بالإعدام على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

Exit mobile version