طالب عدد من الخبراء وأولياء الأمور المصريين بضرورة اتخاذ خطوات جادة لحماية الطلبة بالمدارس، وعلى رأس هذه الخطوات إغلاق المدارس لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى لا تنتشر العدوى، وهو الاقتراح الذي تقدم به النائب البرلماني وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب هاني أباظة، معرباً عن قلقه الشديد من انتشار فيروس كورونا بالمدارس وحدوث كارثة.
وأرجع الخبراء هذه المطالب، في تصريحاتهم لـ”المجتمع”، إلى عدم الثقة في أداء الحكومة المصرية خاصة وزيري التعليم والصحة، وما حدث من سوابق تدعو للقلق في هذا السياق، وطالبوا بمزيد من الشفافية والوضوح من جانب السلطة حتى يعرف المواطنون الحقيقة، ويتعاملون على أساسها مع فيروس كورونا.
وكان وكيل لجنة التعليم في مجلس النواب هاني أباظة قد طالب بتأجيل الدراسة في البلاد لمدة أسبوعين، وإعادة النظر في دوام الموظفين والتجمعات الكبيرة كصلاة الجمعة والأفراح لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصاً بعد الاشتباه في إصابة حالات أجنبية بالفيروس.
وقال: ليس هناك عيب أبداً في أن نقوم بإعلان إجازة تمتد لأسبوعين أو شهر في كافة الفصول الدراسية، هذه هي الإجراءات الصارمة المشددة التي يجب أن نسبق بها كورونا بخطوات وليس خطوة، يجب إعادة النظر بشكل فوري في كافة التجمعات التي تشهدها البلاد، بما فيها دوام الموظفين والمناسبات الجماعية والأفراح وغيرها.
وأكد أن الشباب والأطفال يحصلون على إجازات تمتد إلى 4 و6 أشهر، فما المانع من تعطيل الدراسة لمدة وجيزة، ليس بالضرورة أن ندخل في أجواء انتشار المرض، فهو إلى الآن ليس متفشياً، ولكن يجب ألا ننتظر حلول ذلك، ومناشداتنا للوزراء والحكومة بالبدء الفوري في ذلك.
غياب الشفافية
من جانبه، أكد مدير مركز الحق في التعليم عبدالحفيظ طايل تفهمه لمخاوف المصريين تجاه هذا الفيروس نظراً للممارسات التي تقوم بها الحكومة غير المفهومة من قبيل غياب الشفافية وعدم التحرك بالشكل الذي يؤدي إلى طمأنة أولياء الأمور؛ لأنهم اعتادوا الكذب من جانب المسؤولين المصريين، خاصة وزيرة الصحة ووزير التعليم، خاصة فيما يخص قضايا التعليم وعدم الوضوح، وهو ما يستشعرونه الآن في التعامل مع فيروس كورونا، خاصة بعد ظهور عدة حالات سواء داخل مصر أو تلك الحالات التي كانت في مصر وظهر عليها أعراض الفيروس في بلادها.
وطالب طايل، في حديثه لـ”المجتمع”، بالاستجابة لرغبة أولياء الأمور وبعض النواب لإعادة النظر في استمرار الدراسة سواء بإغلاق المدارس لمدة أسبوع أو أسبوعين، كما طالب أحد النواب، أو على الأقل غلق مدارس الأقصر وأسوان حيث ظهرت عدة حالات على البواخر وضرورة عمل تحاليل لمخالطيهم كخطوة مهمة لطمأنة من حولهم والمحافظة عليهم من خطر الفيروس.
وأكد طايل نقطة مهمة تتعلق باتخاذ أولياء الأمور قرارات تسبق الوزارة والحكومة، وتتعلق بمنعهم أولادهم من الذهاب إلى المدارس كخطوة احترازية حفاظاً عليهم من العدوى، ولم يتركوا الأمور لأي حسابات أخرى أو تردد الحكومة في هذا الأمر، خاصة أنه من المعروف أن الفصول الدراسية بمصر تعاني من التكدس والكثافات الكبيرة، وهذا حقهم، على اعتبار أنه يمكن التضحية بالدراسة وتعويضها لاحقاً مقابل المحافظة على حياة أبنائهم.
أما فتحي محمود، الخبير السابق بوزارة التعليم، فأكد تفهمه لمخاوف أولياء الأمور على أبنائهم في ظل تخبط شديد وعدم شفافية من ناحية وسوء إدارة وترهل في كافة المؤسسات والوزارات، ومنها وزارة التعليم من ناحية أخرى، ولعل ما يجري بشأن العملية التعليمية، على سبيل المثال، يؤكد ذلك بوضوح، حسب قوله.
وأضاف: وبالتالي من باب أولى أن يتخوف أولياء الأمور على أبنائهم ويتخذون ما يرونه من قرارات للحفاظ على سلامتهم.
وتابع محمود، لـ”المجتمع”، أن تجربة أنفلونزا الطيور والخنازير من قبل كان لها انطباعات سيئة أيضاً وتداعيات أثارت مخاوف التلاميذ وأولياء أمورهم، ورغم أنه ربما لم تصل الحالة بعد في فيروس كورونا إلى الخطر الداهم، فإن التجارب السابقة فضلاً عن سوء الإدارة في المرافق المصرية بشكل عام يعمق هذه المخاوف، ويجب التجاوب مع هذا القلق سواء بالشفافية أو التأجيل ومد فترة الدراسة والامتحانات حتى تمر مراحل الخطر من هذا الفيروس.
وطالب أحد أولياء الأمور أحمد أمين بضرورة إغلاق المدارس والاستجابة لما يطالب به نواب البرلمان، والضغط على وزير التعليم للاستجابة لهذا الأمر؛ لأننا لا نقبل أبداً بتعريض أولادنا للخطر والتضحية بحياتهم من أجل المدارس التي يمكن تعويضها بشكل أو بآخر، معرباً عن استيائه من التأخر في اتخاذ هذا القرار وعدم الشفافية خاصة بعد ظهور عدة حالات بمصر.